بدأت، هيئة التنمية الصناعية، استراتيجية جديدة، لتطوير الصناعة، وتوفير الأراضى المرفقة، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، من خلال خطة ترتكز على 3 محاور رئيسية وهى، وضع خريطة شاملة للاستثمار الصناعى، وتطوير صندوق ترفيق الأراضى، وتعميق التصنيع المحلى.
قال د. محمود الجرف ، رئيس هيئة التنمية الصناعية ، إن الهيئة تعكف حاليا على وضع خريطة صناعية متكاملة، تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق تقدم صناعى قبل معرفة الهدف الذى نريد تحقيقه والإمكانيات والموارد المتاحة وذلك من خلال الخريطة الصناعية.
وأشار إلى أن الخريطة، سيتم وضعها من خلال التعرف على الميزات النسبية والخامات التعدينية، التى تمتلكها مصر، وتوزيعها الجغرافى، واللوجيستيات، والصناعات القائمة، وحجم الإنتاج المحلى، واحتياجات السوقين المحلى والأجنبى، وذلك لتحديد الصناعات التى يمكن إقامتها والتوسع فيها والمكان الجغرافى المناسب لها.
وأوضح الجرف أن كل هذه المعلومات متوفرة ولكن فى جهات مختلفة، وأن الهيئة تسعى إلى «توقيع» كل هذه المعلومات على خريطة للجمهورية، بحيث يمكن معرفة الأماكن المناسبة لكل صناعة من حيث توفر المادة الخام وقربها من الموانئ والطرق الرئيسية، ومصادر المياه والطاقة.
وقال الجرف فى حواره مع «البورصة» إن الخريطة ستحدد الموقع المناسب لكل نشاط ومدى انتشار هذا النشاط فى هذا المكان ومدى قدرته على استيعاب مزيد من المصانع والتوسعات، وأيضا المواقع التى لا تصلح لأنشطة أخرى، مشيرا إلى أن هناك العديد من الصناعات أقيمت فى أماكن غير مناسبة تماما لها.
وأكد أن الخريطة الجديدة ستمنع العشوائية الصناعية، بحيث تكون الصورة متكاملة عن كل الصناعات القائمة وتواجدها الجغرافى وتساعد المسئولين فى اتخاذ القرار الصائب.
وأضاف أن الخريطة ستوضح بعض الأماكن التى يجب استغلالها فى صناعات معينة من خلال الخامات المتوفرة وحل المشكلات التى تقف أمام إقامتها مثل البنية التحتية واللوجيستيات، مشيرا إلى أن الهيئة يمكنها فى هذه الحالة مطالبة الحكومة بمد هذه المنطقة بالمرافق والطرق أوإنشاء ميناء إذا تطلب الأمر.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت بالفعل إعداد الخريطة من خلال الاستعانة بمجموعة من الخبراء فى مجالات الثروة المعدنية واللوجيستيات وتحليل البيانات وتحويلها إلى خرائط، مشيرا إلى أن بداية الخريطة ستكون بمحور قناة السويس الذى تهتم به الحكومة فى الوقت الحالى، متوقعا إنتهاء الهيئة من الخريطة الكاملة للجمهورية بنهاية شهر يونيو المقبل.
قال إن الخريطة ستوضح أيضا الاستغلال الأمثل لكل متر فى مصر، وما إذا كان الأفضل والأكثر فائدة استخدامه فى الصناعة أو الزراعة أوالسياحة أوالإسكان، بالإضافة إلى تحديد المجال المناسب فى كل قطاع موضحا أنه إذا تم تخصيص الموقع للصناعة فإن الخريطة ستوضح أى مجال صناعى أنسب له سواء صناعات كيماوية أونسيجية أوهندسية أوغيرها.
وفيما يتعلق بتوفير الأراضى للمستثمرين قال الجرف إن هناك استراتيجية جديدة للهيئة فيما يتعلق بترفيق الأراضى وتخصيصها، مشيرا إلى أن الأراضى الصناعية فى مصر تقع تحت 3 ولايات وهى المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية، وأن هيئة التنمية الصناعية طوال السنوات الماضية كانت تخصص الأراضى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وفق بروتوكول موقع بينهما فى هذا الإطار، بينما يقوم المحافظون بتخصيص الأراضى التابعة لهم، فيما ظلت الأراضى التابعة لهيئة التنمية الصناعية مجمدة لصعوبة استغلالها فى الاستثمار وعدم اهتمام الهيئة بها.
وكشف عن امتلاك الهيئة 7 مليارات متر مربع من الأراضى «7 آلاف كيلومتر مربع» خاضعة لولاياتها، مشيرا إلى أن هذه الأراضى منتشرة فى أنحاء الجمهورية ولا يمكن رؤيتها والتعرف عليها سوى عن طريق «جوجل» أوبطائرة هليوكوبتر، وأنه لا يمكن الوصول إليها ولا حتى عن طريق «منطاد» لوجودها فى الصحراء بعيدا عن المرافق والبنية الأساسية والعمران.
وأضاف أنه لهذا السبب كانت الهيئة معتمدة بشكل أساسى على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية المرفقة والقريبة من المدن الرئيسية، مشيرا إلى أن خطة الهيئة خلال المرحلة القادمة الاهتمام بالأراضى الخاضعة لولاياتها وإيجاد وسائل لتنميتها وترفيقها لتكون جاذبة للاستثمار الصناعى.
وأشار إلى أنه من المؤكد وجود بعض الأسباب التى دفعت الدولة لتخصيص هذه الأراضى لوزارة الصناعة، مثل وجود خامات تعدينية أو مصادر للطاقة أوغيره، لافتا إلى أنه من المؤكد أيضا أن هناك مساحات كبيرة من هذه الأراضى لا تصلح للصناعة.
قال الجرف إنه فور الانتهاء من الخريطة الصناعية ستقوم الهيئة بمخاطبة مركز استخدامات أراضى الدولة لإعادة توزيع الأراضى التابعة لها، بحيث يتم رد الأراضى غير الصالحة واستبدالها بمناطق أخرى فى المحافظات المختلفة تكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الصناعية.
وكشف الجرف عن آلية جديدة، لتوليد الأموال، اللازمة لترفيق الأراضى، التى سيتم الاستقرار عليها، مع مركز استخدامات الأراضى، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل الفقرة الخاصة بصندوق دعم ترفيق الأراضى الصناعية فى قانون إنشاء الهيئة لتحذف كلمة «الدعم» ويسمح للصندوق بتوفير موارده من حصيلة بيع الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة أوغيرها من الموارد بدلاً من الدعم المقدم من الموازنة العامة.
وأشار إلى أن الصندوق توقف عن ترفيق الأراضى خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضغوط الحالية على الموازنة العامة للدولة، وهو ما أدى إلى توقف طرح الأراضى، مشيرا إلى أن الصندوق وفق النظام الجديد المقترح، لن يحتاج إلى موازنة الدولة حيث تكون له موارده الذاتية.
وأضاف أن الصندوق وفق النظام القائم حاليا «مجرد محولجى» للأموال التى تخصصها الدولة لترفيق الأراضى، حيث يقوم فقط بتوزيعها على المحافظات.
وقال إن ترفيق هذه الأراضى، سيتم من خلال طرحها بحق الانتفاع، بنظام المطور الصناعى على تحالفات، من الشركات الكبيرة بنظام الـ PPP، وذلك لتوفير الاراضى المرفقة بدون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.
وأكد رفضه تمليك الأراضى الصناعية للمستثمرين، مشيرا إلى طرح جميع الأراضى التابعة للهيئة بحق الانتفاع للحفاظ عليها للأجيال القادمة، لافتا إلى أن هذا النظام معمول به فى معظم دول العالم كما أنه يساهم فى تخفيف الأعباء التمويلة على المصانع.
وأضاف أن وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية أيدت الفكرة، واقترحت انشاء وحدة فرعية فى الهيئة لتجهيز المستندات الخاصة بالمشروعات وتأهيلها وفق قانون الشراكة مع القطاع الخاص، ليتم عرضه فى النهاية على الوحدة التى تؤهله بشكل نهائى، وترفعه لمجلس الوزراء لطرحه على المستثمرين، مشيراً إلى انه يتم بالفعل تجهيز فريق من العاملين فى الهيئة لتكوين الوحدة الفرعية الجديدة.
وقال الجرف ان الجيل الجديد من المطور الصناعى يحتاج شركات كبيرة ومجموعات متخصصة فى المقاولات والتسويق والصناعة، حيث إن المشروعات المطروحة ستكون على مساحات كبيرة وفى أماكن بعيدة عن المناطق الصناعية التقليدية وتحتاج إلى استثمارات ضخمة لمد الطرق وإقامة محطات توليد الكهرباء وتنقية المياه ومد الغاز وغيرها من المرافق الأخرى.
وأشار إلى أن الشركات الفائزة ستقوم بسداد قيمة حق الانتفاع وتبيع الأراضى المرفقة للمستثمرين بحق الانتفاع أيضا، وتوفر الخدمات المختلفة لهم، لافتاً إلى أن الشركات ستقوم بسداد نسبة من الأرباح سنويا للدولة خلال فترة امتياز المشروع، والالتزام بأعمال الصيانة لاعادة المشروع للدولة فى نهاية فترته بنفس الحالة.
ورجح الجرف أن تكون المنطقة الصناعية الأولى التى يتم طرحها بنظام المطور الصناعى الجديد فى الفيوم على مساحة 30 مليون متر مربع.
وقال إن الدولة ستستفيد من هذا النظام الجديد حيث تقوم الشركات بترفيق الأراضى وتوفيرها للمستثمرين دون تحمل أعباء مالية بالاضافة إلى مشاركة المستثمر فيما يحققه من أرباح عن طريق الخدمات التى سيقدمها للمصانع.
وأكد أن المناطق المطروحة سيتم اختيارها وفق الخريطة الصناعية التى توضح وجود فرص للاستثمار الصناعى بها، وأنه بمجرد مدها بالمرافق والبنية التحتية ستجد إقبالا كبيرا من المستثمرين، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد كراسة شروط قوية لمشروعات المطورين توضح الأمكانيات الكبيرة التى تمتلكها المنطقة المطروحة وقدرتها على جذب المستثمرين.
وأضاف أن حصيلة بيع هذه الأراضى وما ستدفعه الشركات المطورة، سيتم توريده إلى صندوق الترفيق التابع للهيئة، الذى بدوره سيقوم بصرف هذه الأموال فى ترفيق أراض أخرى أو تأهيل الأراضى التى يصعب على القطاع الخاص الدخول فيها كمطور صناعى، أو مد المرافق لبعض الأراضى بحيث تكون جاذبة للمطورين.
وقال إن الهيئة تدرس الاستعانة بالجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والذى يسمح قانون إنشاؤه بتأسيس شركات، للقيام بدور المطور الرئيسى فى الأراضى النائية والبعيدة والتى تحتاج إلى «تأهيل مبدئى» بحيث تجذب الشركات المطورة الكبيرة.
وأضاف أن الهيئة ستقوم بتكليف الجهاز باستغلال جزء من الموارد التى توفرت فى صندوق الترفيق بإنشاء محطة كهرباء أومياه أوشق طريق لبعض المناطق الصعبة لإعادة طرحها على المطورين.
وأشار إلى أنه تجرى دراسة، حاليا، لإمكانية قيام الجهاز بتأسيس شركة مشتركة مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، تقوم بدور المطور الصناعى الرئيسى فى سيناء، مشيرا إلى أن الجيش الأكثر دراية بهذه المنطقة وحساسية موقفها، مشيرا إلى أنه يمكن تأسيس شركة مشتركة أيضا مع شركة المقاولون العرب.
وأضاف أن الهيئة وفق هذه الاستراتيجية لن تكون مسئولة عن طرح أو تخصيص الأراضى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى توقيع بروتوكول جديد بين الهيئتين،عقب الأزمة التى نشبت خلال العامين الماضيين، اعتراضا على قيام هيئة التنمية الصناعية، بعملية تخصيص الأراضى، التى تسببت فى توقف طرح الأراضى خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن الطعن القانونى على البروتوكول القديم كان بمثابة حجرة عثرة ألقيت على ” شريط قطار “، فتوقفت عملية طرح الأراضى ولم يتدخل أحد لإنهاء هذه الأزمة، ومن ثم كان التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوقيع بروتوكول جديد.
وقال إن البروتوكول القديم، أوكل لهيئة التنمية الصناعية، عملية التخصيص برمتها، بداية من الإعلان عن الأراضى، وتلقى الطلبات، ودراستها فنيا، وتسعير الأراضى، وتخصيصها، بينما البروتوكول الجديد، يعطى هيئة التنمية الصناعية، دورا فنيا فقط، بحيث تعلن عن عدد من المشروعات التى توجد لها أراض مرفقة، وتقوم بدراسة الطلبات فنيا ومدى ملاءمتها لإشتراطات البناء فى كل مدينة صناعية والمساحة المناسبة للمشروع، ثم تمنح المستثمر شهادة ” عدم ممانعة ” على التخصيص،ليقوم بتقديم هذه الشهادة إلى أجهزة المدن التى تتولى عملية التخصيص والتصرف العقارى وبالآليات والأسعار التى تحددها هيئة المجتمعات العمرانية.
وعن فكرة الشباك الواحد والقانون الموحد للتصرف فى أراض الدولة، قال إن هناك رغبة من الحكومة فى التيسير على المستثمرين بحيث يتمكن من الانتهاء من جميع الإجراءات فى جهة واحدة، مشيرا إلى أن هذا القانون لم يفعل حتى الآن، ومن ثم لجأت الهيئة إلى التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير الاراضى بشكل سريع للمستثمرين حتى انتهاء الحكومة من القانون.
وأضاف أن هذه الشهادة تعنى أن المشروع جائز فنيا، وفى حال عدم حصول المستثمر على الارض فى المرحلة الحالية من طرح الأراضى، فإنه يمكن تقديمها فى المراحل الأخرى، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على طرح الأراضى بشكل دورى كل شهرين أو ثلاثة أشهر.
وقال إن نحو 3 آلاف مستثمر تقدموا بطلباتهم لهيئة التنمية الصناعية للمنافسة على 1962 مشروعاً صناعياً فى 10 مدن جديدة.
وأشار إلى أن هيئة تنمية المجتمعات العمرانية تعمل حاليا على وضع آليات التخصيص وأسعار الأراضى، مشيراً إلى أن الأسعار ستكون فى الحدود الطبيعية بين 200 و300 جنيه.
وأضاف أنه سيتم وضع آليات يمكن الاحتكام إليها فى حالة منافسة أكثر من مستثمر على نفس قطعة الأرض، وذلك من خلال التعرف على ما إذا كان المستثمر لديه مصنع مجاور لقطعة الأرض أو فى نفس المربع الصناعى، أو غيرها من الآليات، وأنه فى حالة التساوى فى كل هذه الأمور قد يتم اللجوء إلى «القرعة»، مؤكدا أنه لا مزايدات على أراضى الصناعة.
وأكد الجرف أن استمرار طرح الأراضى سيقضى على الظواهر التى انتشرت خلال فترة وقف الطرح، مثل تنازل المستثمرين لبعضهم عن الأراضى والتسقيع ورفع الأسعار بسبب ندرتها، مشيرا إلى أن وفرة الأراضى التى ستطرحها الحكومة ستعود بالأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.
قال إن الهيئة تعمل على تحرير نفسها وإداراتها من المشكلات المرتبطة بتخصيص أراضى المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على إعادة كل ملفات الأراضى المسحوبة والمتعثرين إلى أجهزة المدن بشكل تدريجى، بحيث تركز فى الأراضى الخاضعة لولايتها.
وأكد أن الهيئة لن تكون «شرطى» الصناعة أو محاربا ضدها، مشددا على أن الهيئة محامى الصناعة وداعم لها، وتسعى لتوفير المناخ المناسب لتنميتها وتمهيد الطريق أمامها.
وقال إنها تركز خلال الفترة المقبلة على خطة لتعميق التصنيع المحلى وتطوير المنتجات والتوسع فى الصناعات المغذية، مشيرا إلى أن الخطة تقوم على محورين أساسيين أولهما تطوير «الاسطنبات» والثانى: المجمعات الصناعية المتخصصة.
وأوضح أن تصميم وتطوير وصناعة «اسطنبات» محور أساسى فى تطوير المنتجات، مشيرا إلى أن أغلب المصانع تحصل عليها من الخارج وبأسعار مرتفعة ما يصعب من تحديثها وبالتالى لا يمكن تحديث المنتج بشكل مستمر، مشيرا إلى أن المصانع المحلية لا يمكنها مواكبة التغييرات الكبيرة فى صناعة المنتجات عالميا بسبب صعوبة تطوير الإسطنبات أو تحديثها ولذلك تكون الصناعة المحلية دائما لاحقة وليست سابقة أو مواكبة للتطورات الخارجية.
وأوضح أن هناك بعض الجهات فى الدولة تقوم بعملية صناعة الإسطنبات وتصميمها وتطويرها، بالإضافة إلى المراكز البحثية، إلا أن هذه الجهات غير مرتبطة وتعمل بشكل منعزل ولا تخدم الصناعة بالشكل المرغوب، مشيرا إلى أن الهيئة تنشئ مركز للتميز يقوم حاليا بحصر الجهات العاملة فى هذا المجال سواء فى القطاع الخاص أو الحكومى أو الجيش، وتوقيع بروتوكولات تعاون معهم، بحيث يقدم خدمة تصميم وتطوير الاسطنبات للمصانع.
وقال إن المركز سيقوم بهذه الخدمة للمصانع التى تطلبها أوبمبادرة منه من خلال الخريطة الصناعية التى قد تكشف عن احتياج لنوعية معينة من الصناعات أو فرص لنمو فى صناعة اخرى من خلال صناعة وتطوير اسطنبات لها.
وأشار إلى أن الهيئة ستتعاقد مع أحد الخبراء الصناعيين ومجموعة من المهندسين المتخصصين للعمل فى المركز، مشيرا إلى أنه مركز غير بحثى، وإنما يقوم بالتصميم والتطوير والتنفيذ الفعلى للمعدات والماكينات والاسطنبات.
وقال إن فكرة المجمعات الصناعية تقوم على تجميع مجموعة من الصناعات المرتبطة فى منطقة واحدة بحيث تكون هناك صناعات كبيرة وأخرى مغذية لها تساهم فى تعميق الصناعة بدلا من استيراد المكونات من الخارج وتجميعها محليا.
وأضاف أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير البنية المعلوماتية لقطاع الصناعة وربط فروع الهيئة بالمقر الرئيسى، مشيرا إلى أن الهدف توفير قاعدة معلوماتية تساعد المسئولين والمستثمرين على اتخاذ القرار، لافتا إلى أن بعض هذه المعلومات سيسمح للمستثمرين بالوصول إليها لمساعدتهم فى أعمالهم، باعتبارهم عملاء الهيئة.
وعن المشكلات الخاصة بالسجل الصناعى قال الجرف إنه يجرى حاليا إعداد «دليل الإجراءات» الذى يوضح الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على السجل، للتبسيط على المستثمرين، مشيرا إلى أنه يسعى لإنهاء مشكلة السجل المؤقت والالتزام بما نص عليه القانون بمنح المستثمر سجلاً لمدة سنوات، وعدم ربطه برخصة التشغيل.
وأكد أن السجل «إحصائى» ولا علاقة له بالاجراءات الخاصة باستصدار رخصة التشغيل، مشيرا إلى أنه لا يمكن تعطيل مصالح المستثمر لوجود خلاف بينه وبين أجهزة المدن على قسط أرض أو غيره، مشيرا إلى أن السجل هدفه إثبات وجود المصنع ونشاطه وحجم إنتاجه.
وقال إنه بسبب هذه المشكلات يمتنع كثير من المصانع عن الحصول على السجل وبالتالى لا توجد لها بيانات لدى الهيئة، مشيرا إلى أن الدليل المقترح سينهى هذه المشكلة، مشيرا إلى تنسيق مع أجهزة المدن لإنهاء مثل هذه المشكلات التى تضيع وقت المستثمر والحكومة.
وعن مشكلة «الارتفاعات» قال إن هناك تنسيقاً مع القوات المسلحة بهذا الشأن تفهماً لأهمية السماح لبعض المصانع بارتفاعات كبيرة، وتجرى مناقشة الحلول اللازمة لهذه المشكلة.
وقال إن الهيئة اقترحت وضع الاشتراطات اللازمة وترك المستثمر يبدأ نشاطه ثم يقوم الدفاع المدنى بمراجعته والمراقبة على التزامه بدلا من منعه من البدء فى العمل لحين استيفاء الشروط، مشيرا إلى أن تأخير إقامة المصانع يعنى تأخير التوظيف والنمو.
وعن موقف شركات المطورين الحالى، قال الجرف، إن مناطق المطورين القائمة تعتبر تجربة ناجحة بكل المقاييس وحققت الغرض منها، مشيرا إلى أن معدل الإنجاز وصل إلى أكثر من 90% فى بعضها وأن المتوسط العام يفوق الـ 75% ، مضيفا أن هذه التجربة يمكن اعتبارها الجيل الأول من المطورين حيث كانت تصلح لوقت معين وأهداف معينة على حد قوله.
وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة قال الجرف إن الهيئة تعمل مع جهات مختلفة لحل مشكلات هذه المصانع وأن بعضها تمكن من العودة للعمل والبعض الآخر فى سبيله لذلك، إلا أنه أشار إلى أن بعض هذه المصانع تم إغلاقه قبل الثورة لأسباب مختلفة بينما يقوم البعض الآخر بتسقيع المصانع، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تحفيز الصناعة وإنشاء المشروعات الكبرى التى من شأنها تشغيل الصناعات الصغيرة والمصانع المتعثرة.
وقال الجرف إنه على الرغم من الأحداث السياسية والاضطرابات التى تشهدها البلاد طوال العامين الماضيين التى أثرت على الاستثمار الصناعى، إلا أن المستثمرين المحليين والأجانب يرون جيدا الفرص الكبيرة فى مصر ويدرسونها جيدا، وينتظرون الوقت الذى تهدأ فيه البلاد.
وأكد الجرف أنه من خلال لقاءته مع مستثمرين من مختلف الدول فإنه مصر لن «تلاحق على الاستثمارات» بمجرد هدوء الأوضاع السياسية والأمنية، مشيرا إلى أن هناك عدداً كبيراً جداً من الطلبات التى يقدمها المستثمرون للحصول على الأراضى ورخص صناعية، وأن الإقبال الأخير على الأراضى المطروحة حاليا أكبر دليل على ذلك.
وأشار إلى أنه يستقبل يوميا مستثمرين من تركيا والسعودية وقطر والأمارات بالإضافة إلى كبار المستثمرين المصريين الراغبين فى إقامة مشروعات كبيرة، لافتا إلى أن هؤلاء المستثمرون يعلمون جيدا أن «مصر هى مستقبل الاستثمار» وأنها تمتلك فرصاً هائلة للنمو.
وقال الجرف إن أحد كبار المستثمرين الإمارتيين أكد خلال لقاء مع وزير الصناعة المهندس حاتم صالح أنه نصح من قبل المستثمرين الأجانب الكبار فى مصر بضرورة الدخول للسوق فى الوقت الحالى، مؤكدين له «أنه إذا هدأت الأحوال فى مصر وفتح مجال الاستثمار فلن يستطيع الدخول من شدة الزحام على طلب الاستثمار».
وقال إن مستثمرين عرضوا على الهيئة إقامة مشروعات لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستغلال الطاقة الشمسية فى غرب أسوان والوداى الجديد.
وعن المخاوف الخاصة بالاستثمارات القطرية فى مصر، قال إنه التقى العديد من المستثمرين القطريين ولم ير ما يؤيد هذه المخاوف، خاصة أن جميع المشروعات ستطرح بحق الانتفاع وفى مزايدات علنية حتى يمكن اختيار أفضل العروض لمصر.
قال الجرف، إن وزارة الصناعة تعمل ـ حالياً ـ على وضع منظومة جديدة لتوفير الطاقة للمصانع وتسعيرها، مشيراً إلى ان الهيئة تشارك فى مجموعات عمل متعددة فى الحكومة وفى مجلس الشورى بهذا الشأن.
وأشار إلى ان مصر سيكون لديها مشكلة لمدة 3 سنوات مقبلة فى استخراج الغاز والبترول بسبب المشكلات الخاصة بتنمية الحقول عقب الثورة، مشيراً إلى ان المباحثات ـ حالياً ـ تدور حول كيفية تجاوز هذه الفترة دون التأثير على معدل النمو الصناعي.
وقال، إن الوزارة تدرس ـ حالياً ـ مجموعة من البدائل والحوافز فى إطار منظومة متكاملة لتلبية الاستهلاك، مشيراً إلى إمكانية اللجوء إلى استخدام الوقود البديل مثل الفحم فى صناعات معينة، والتأكد من تحقيق المنافسة العادلة بين المصنعين، لافتاً إلى ان هناك بعض الصناعات تقوم بتصنيع المنتج نفسه وتبعه بالسعر نفسه، بينما تحصل على الطاقة بأسعار مختلفة.
قال، إن المنظومة لا تعنى فقط رفع الأسعار على الصناعة وانما يمكن تقديم حوافز لتشجيع المصانع على الإنتاج خارج أوقات الذروة على سبيل المثال.
وأكد الجرف ان الصناعة مجنى عليها فيما يتعلق بدعم الطاقة وانها على عكس ما يعتقده الناس غير مسئولة تماماً عن أزمات الطاقة، وان الصناعة تعتبر داعمة للدولة وليس العكس، موضحاً ان المصانع التى تحصل على الغاز بـ4 دولارات للمليون وحدة حرارية تعوض الدعم المقدم للصناعات الأخرى التى تحصل عليه بـ2 أو 3 دولارات وان صافى الدعم فى الحقيقة يكون لصالح الدولة.
وأكد ان الهيئة تنتظر اقرار المنظومة الجديدة للطاقة، للبت فى طرح رخص الأسمنت الجديدة، مشيراً إلى ان الهيئة تقوم ـ حالياً ـ بدراسة السوق وتوقعات الطلب التى ترتبط بالمشروعات الكبرى والبنية التحتية، ومن ثم معرفة ما اذا كانت هناك حاجة لطرحها أو الاكتفاء بعدد أقل من الرخص وحسم قضية حصولها على الطاقة.
وفيما يتعلق برخص الحديد قال الجرف، إن الهيئة أخطرت النيابة العامة لتغيير حكم النقض الخاص بسحب رخص الحديد من شركات عز وبشاى والسويس وطيبة، مشيراً إلى ان النيابة وحدها صاحبة الحق فى البت فى آلية تنفيذ الحكم، وما اذا كانت الهيئة ملزمة بعد الحكم الجديد برد الرخص للشركات، والموقف فى حال صدور قرار مثيل من النقض.
أشار إلى أن المصانع وافقت على سداد القيمة الاستثمارية لمحطات الكهرباء ولكن بعد التشغيل بـ6 أشهر وعلى أقساط.
وقال الجرف، إن لجاناً فى وزارة الصناعة تقوم بالتنسيق مع اتحاد الصناعات حالياً، للانتهاء من قانون الصناعة الموحد، متوقعاً دخوله البرلمان فى أقرب فرصة، وذلك بهدف تطوير البنية التشريعية التى تحكم عمل الصناعة.
حوار: عبد القادر رمضان