أعلنت الحكومة خلال الأيام الماضية عن خطة لإلغاء الدعم عن الطاقة للمصانع خلال 3 سنوات، فيما رفعت أسعار المازوت والغاز لمصانع الأسمنت والطوب لتبلغ قيمة المليون وحدة حرارية 6 دولارات بدلاً من 4 دولارات.
واعتبر خبراء الطاقة والصناعة أن الغاء دعم الطاقة بالاضافة إلي صعوبات توفيرها الذي أدي إلي توقف أو تعطيل إنتاج العديد من المصانع، خاصة كثيفة الاستهلاك، نهاية لعهد الطاقة الرخيصة في مصر، خاصة مع المشكلات المالية التي تواجهها الحكومة مع الشركاء الأجانب الذين توقف بعضهم عن عمليات التنقيب والاستكشاف والإنتاج بسبب عدم الحصول علي مستحقاتهم.
وتسعي الحكومة إلي تخفيض دعم الطاقة وفقا للبرنامج الاقتصادي تلتزم به أمام صندوق النقد الدولي للموافقة علي اقراضها 4.8 مليار دولار، وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات التي تتضمن توزيع السولار والبنزين بالكوبونات، ورفع الدعم عن المصانع بشكل نهائي.
و قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية نهاية الاسبوع الماضي ان دعم الطاقة للمصانع” سيختفي ” خلال 3 سنوات.
و في الوقت الذي تندب بعض المصانع حظها وتحذر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة علي التكلفة بدأت البعض الآخر إعداد خطط للتحول إلي استخدام الطاقات البديلة والجديدة والمتجددة.
و أعلنت بعض شركات الأسمنت منها مجموعة السويس للأسمنت، وأسمنت مصر قنا، عن الاستثمار في توفير طاقات بديلة للغاز والمازوت بعد الصعوبات التي واجهتها في الإنتاج بسبب نقص امدادها بالطاقة.
و قالت شركة السويس أنها سوف تستثمر نحو مليار جنيه في توليد طاقات بديلة من المخلفات الصلبة والزراعية، ودراسة الاعتماد علي الفحم.
و أكد خبراء الطاقة أن استيراد الغاز أو التنقيب علي أعماق أبعد سواء في الصحراء أو البحر المتوسط سوف يوفر الغاز ولكن بأسعار مرتفعة جداً عن الحالية وبما لا يقل في بعض الأحيان عن 11 أو 13 دولاراً للمليون وحدة حرارية مقارنة بالأسعار الحالية وتتراوح بين 3 و6 دولارات فقط.
قال المهندس محمد السيد، رئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري الشيخ زايد، ان قرار الحكومة برفع أسعار الغاز إلي 6 دولارات خاطئ في الوقت الراهن، مشيرا إلي ان الغاء الدعم يرفع تكلفة الإنتاج بما يؤثر علي أسعار المنتجات النهائية والمبيعات والتصدير.
و أشار إلي أن هناك عقوداً تصديرية سوف تتأثر بارتفاع أسعار الطاقة بسبب عدم وضع الزيادة الجديدة في الاعتبار عند تحديد أسعار البيع، لافتا إلي الزيادات الأخري المرتقبة في التكلفة بعد ارتفاع الضرائب والأجور.
أكد علي ضرورة توجيه المستثمرين نحو الطاقات البديلة لحل أزمة نقص الطاقة وارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة. مشيرا إلي أن كثيراً من المستثمرين المصريين لديهم الاستعداد لاقتحام هذا المجال، مطالباً الحكومة بتقديم حوافز تشجيعية مثل الاعفاءات الضريبية والجمركية بما يساهم في تخفيف الطلب علي مصادر الطاقة التقليدية.
وأضاف أن مشروعات توليد الطاقة من المخلفات الصناعية تحتاج كوادر مؤهلة، وتكنولوجيا عالمية يمكن لمصر الحصول عليها من دول اخري، مؤكداً قدرة مصر علي إقامة مثل هذه المشروعات بشرط الدعم الحكومي والتخطيط الجيد.
قال طارق توفيق، عضو غرفة الصناعات الغذائية، ان ارتفاع أسعار الطاقة “شر لابد منه ” وسيؤثر بشكل نسبي علي كل الصناعات حسب مكون الطاقة في تكلفة الإنتاج.
و أشار إلي أن الصناعات الغذائية، ستتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار الغاز والمازوت، في زيادة التكلفة الكلية للمنتج، مشيرا إلي ضرورة بدء الشركات والمصانع مشروعات لترشيد الطاقة حتي تتجنب الزيادة المستمرة في أسعاره.
و أضاف ان الدولة لابد أن توفر دعم للدراسات التي تجريها الشركات لترشيد الطاقة واستخدام طاقة بديلة نظيفة سواء عن طريق البخار أو تدوير المخلفات كما هو الحال في أوروبا، مشيرا إلي أن استخدام الطاقة البديلة في الشركات يتطلب وقتاً طويلاً وتكلفة استثمارية كبيرة ويحتاج من الدولة التدخل ودعم آلية التمويل خاصة انها أول المستفيدين من نتائجها.
و قال خليل قنديل، رئيس مجموعة قنديل للصلب، ان ارتفاع أسعار الطاقة تمثل ميزة نسبية للصناعات المحلية وترفع من قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات الأجنبية، مشيرا إلي أن رفع الدعم عن الطاقة سيؤثر بشكل كبير علي الصناعة والاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلي أن الحديث عن الطاقات البديلة يصلح علي المدي البعيد، حيث يتطلب وقتاً طويلاً للتحول من استخدام نوعية معينة من الوقود إلي غيره، مشيرا إلي أن أي زيادة في أسعار الطاقة يجب أن تطبق بشكل تدريجي علي فترة لا تقل عن 5 سنوات للحيلولة دون اضرار المصانع.
ورفض قنديل المطالبة بترشيد استهلاك الطاقة مشيرا إلي أن بعض المصانع تتطلب كميات كبيرة من الطاقة وان ترشيدها يعني تخفيض الانتاح ويضاعف مشكلة زيادة التكلفة.
و قال محمد عامر، رئيس شعبة الحراريات، بغرفة صناعات مواد البناء، باتحاد الصناعات، ان مصادر الطاقة والوقود تمثل 35% من قيمة التكلفة الكلية للمنتجات وزيادتها 50% يهدد كل مصانع الطوب الطفلي بالتوقف.
وأكد أن الزيادة المفاجئة في أسعار الغاز والمازوت ستنعكس علي اسعار المنتج النهائي بنحو 20% لتعويض الخسائر، مطالبا الدولة بضرورة وقف القرار أو تدريج الزيادة الجديدة علي 3 مرات حتي لا تؤثر علي استقرار الإنتاج.
وأشار إلي أن حل أزمة الطاقة لمصانع الطوب حالياً يكمن في توصيلها بالغاز الطبيعي، مع اعفائها من رسوم وتكلفة المقايسات.
قال خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك ووكيل المجلس التصديري للكيماويات، ان ارتفاع الطاقة أدي إلي زيادة كبيرة في التكلفة، ويؤثر بشكل كبير علي تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
و أشار إلي اتجاه بعض شركات الصناعات الكيماوية لالغاء تعاقداتها التصديرية طويلة الأجل نظراً لعدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها في ظل عدم وضوح الرؤية حول أسعار الطاقة، موضحا أن هامش الربح من التصدير لا يتعدي 5 % للشركات وان أي زيادة في التكلفة الإنتاجية سوف تكبد الشركات خسائر فادحة.
وأضاف أن المنتجات الكيماوية المصرية في ظل الزيادات المستمرة في تكاليف الإنتاج لن تستطيع المنافسة مع منتجات المصانع الصينية والتركية، التي تحصل علي 20 % من بلادها كدعم للصادرات.
وطالب باعادة التنسيق بين الوزارات المعنية برفع أسعار الطاقة حتي تتجنب الصناعة المصائب التي قد تحدث بعد رفع الدعم، مشيرا إلي ضرورة استطلاع رأي رجال الأعمال والمستثمرين في القرارات التي من تؤثر علي الصناعة، مشدداً علي ضرورة تطبيق أي زيادة في تكاليف الإنتاج بشكل تدريجي حتي تتجنب المصانع الخسائر.
فيما قال علاء السيسي، مدير عام شركة بيتروميكس للبويات، ان مصنعه متوقف منذ شهرين لعدم وجود سولار، الأمر الذي سبب خسائر كبيرة بلغت 30 مليون جنيه، مشيراً إلي أنه علي الدولة أن تضع حلولاً عاجلة لتوفير الطاقة خاصة الغاز الطبيعي.
و طالب حسن فندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية بضرورة ارجاء الدولة لقرارات زيادة أسعار الطاقة حتي تستقر الأوضاع السياسية والاقتصادية، موضحا ان المنشآت الصناعية لا تستطيع أن تستمر في ظل الظروف الحالية فكيف تواجه الزيادة المستمرة في مدخلات الإنتاج.
و قال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، انه مع رفع الدعم عن الصناعات التي لا تستحق والتي تحقق أرباحاً تغطي تكلفة استهلاكها من الطاقة مثل البتروكيماويات والحديد والأسمنت.
وأشار إلي أن رفع الدعم عن الصناعات الصغيرة والصناعات الحيوية مثل صناعة المواد الغذائية سوف يكبدها خسائر لن تستطيع تعويضها من الأرباح، مضيفا ان المواطن سيتضرر من رفع الدعم عن هذه الصناعات التي سوف ترفع أسعار المنتجات النهائية.
وأضاف أنه يجب التفكير في بدائل مختلفة للطاقة مثل إعادة تدوير المخلفات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والاستفادة من تجارب الدول الأخري في هذا المجال بما يتناسب مع بيئتنا بعد اجراء الدراسات الكافية لطبيعة البيئة والمناخ.
وأوضح أن البديل المطروح باستيراد الغاز لا يعتبر حلاً منطقياً خاصة أن مصر تصدر الغاز للعديد من الدول مثل الأردن واسرائيل مشيرا إلي أنه من الأولي أن تتوقف مصر عن التصدير إذا كانت في حاجة له أو ان تستخرج الغاز الموجود علي أعماق كبيرة تحت الأرض أو البحار بالتعاون مع الشركات المتخصصة في ذلك مقابل نسبة معينة وحتي يمكن لمصر أن تستفيد من هذه الطاقة المهدرة.
وأضاف أن أغلب مصانع المنطقة الصناعية في دمياط تعاني التوقف الجزئي أو الكلي بسبب أزمة الوقود خاصة أن القرار الصادر من وزارة الصناعة بعودة سعر طن المازوت إلي 1600 جنيه مرة أخري لم ينفذ بعد ومازال يباع في السوق السوداء بسعر يصل إلي 1900 جنيه وأوضح التابعي أن اسمرار الوضع علي هذه الزيادة يعد أمراً كارثياً يهدد المناطق الصناعية بالتوقف التام.
وقال ان الحل الوحيد للمصانع التي تعاني التوقف بسبب أزمة الوقود هو امدادها بالغاز الطبيعي مقابل تكلفة مناسبة خاصة أن تكلفة ايصال الغاز للمصنع الواحد يبلغ 600 ألف جنيه للتوصيلات الخارجية و137 ألف جنيه للتوصيلات الداخلية الأمر يصعب معه ادخال الغاز الطبيعي إلي المصانع.
وفي سياق متصل، قال سطوحي مصطفي، رئيس جمعية مستثمري أسوان أنه مع قرار رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك علي أن يكون ذلك مطبقاً علي كل من مصانع القطاعين والعام لتحقيق منافسة عادلة في السوق المصرية.
وأوضح سطوحي أن هذا القرار من المفترض أن يطبق علي المصانع العاملة التي تحقق أرباحا أما المصانع التي مازالت في طور الانشاء فاقترح أن تعطي مهلة لمدة خمس سنوات تحصل خلالها علي المواد البترولية بالأسعار المدعمة إلي أن تبدأ في الإنتاج وتحقيق الأرباح يرفع عنها الدعم بعد ذلك.
واقترح أن يلزم صاحب كل مصنع بإقامة مشروع للطاقة المتجددة لإمداد المنطقة السكنية المحيطة بالكهرباء مقابل أن تقوم الدولة بامداده باحتياجاته من الطاقة مشيرا إلي أن الطاقة المتولدة من الطاقة الشمسية أو الرياح من الصعب جدا أن تكون كافية لتشغيل المصانع.
وأشار سطوحي إلي أن أزمة الوقود الحالية تسببت في توقف جزئي وكلي لأكثر من 80% من المصانع العاملة بقطاع المحاجر التي تبلغ عددها حوالي 300 مصنع، موضحا أن أغلب العمال بهذه المصانع يدرسون الاضراب التام عن العمل والتهديد بالعصيان المدني وقطع الطرق نظراً لتعطيل العمل بسبب أزمة الوقود وتضرر العمال.
ورحب علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر بقرار رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة تدريجياً خلال ثلاث سنوات، موضحا أن المستثمر الأجنبي الذي يقيم المشاريع في مصر لا يحق له الحصول علي الطاقة بالسعر المدعم بل يجب أن يعامل بالسعر العالمي.
وأكد ان هذا القرار لن يتسبب في أي أضرار أو خسائر لأصحاب المصانع طالما يتم بصورة تدريجية ومنظمة، موضحاً أن البديل باستخدام الطاقة المتجددة ستكون تكلفتة عالية جداً ويحتاج مساحات كبيرة من الأراضي لاقامة مثل هذه المشاريع.
وأوضح ان أزمة الوقود مازالت تسير من سيئ لأسوأ في منطقة بدر الصناعية والعديد من المصانع مهددة بالاغلاق الكلي نتيجة لهذه الأزمة، مشيرا إلي أن سعر طن السولار في السوق السوداء وصل إلي 2200 جنيه الأمر الذي يعوق الإنتاج في معظم مصانع منطقة بدر.
وأكد المهندس محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف علي ضرورة وصول الدعم لمستحقيه مثل الصناعات التي لا تحقق أرباحاً تعوض بها تكلفة رفع الدعم، مشيرا إلي أن الخطوة التدريجية برفع الدعم تعد قراراً صائباً لأن الاستمرار في دعم الطاقة للمشاريع الربحية يعد اسمراراً لنزيف الأموال.
وقال الجبالي ان رفع الدعم عن الطاقة يجب أن يشمل كل المصانع سواء كانت قطاعاً عاماً أو قطاعاً خاصاً لتحقيق المنافسة العادلة بين السلع.
وأوضح أنه في حالة اتخاذ القرار برفع الدعم عن الطاقة للصناعات كثيفة الطاقة يجب أن يفتح الباب لاستيراد الغاز والمازوت من السوق العالمي الحر، مؤكداً ضرورة البدء في استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد طاقة متجددة حتي وان كانت مكلفة فانها ستكون عوضاً عن طاقة تدعمها الدولة بمليارات الجنيهات سنويا.
وعن أزمة الوقود الحالية قال الجبالي أن المنطقة الصناعية في بني سويف تعاني من النقص الشديد في المواد البترولية حيث توقف حوالي 12 مصنعاً عن العمل بسبب صعوبة تصريف المنتجات وتكدسها في المصانع نظرا لارتفاع أسعارها بسبب أزمة نقص الوقود وارتفاع سعر صرف الدولار وعدم استقرار الأوضاع الأمنية، مشيرا إلي أن سعر جركن السولار وصل سعره إلي 60 جنيهاً بعد 23 جنيهاً.
من ناحيته، قال أبوالعلا أبوالنجا، أمين عام اتحاد المستثمرين ان الحكومة يجب عليها التروي في اتخاذ القرارات بشأن رفع أسعار الطاقة لحين تحقيق الاستقرار، مضيفاً ان المستثمرين يعانون الأمرين من جراء الزيادات المفروضة خاصة بعد ارتفاع فاتورة المياه إلي 4 جنيهات للمتر مكعب في الفترة الاخيرة.
وحث أبوالنجا الحكومة علي ان تتحلي بالكياسة السياسية في شأن ما تتخذه من قرارات فليس من المعقول ان تفرض كل هذه الزيادات مرة واحدة، مشيراً إلي ان حكومات الدول الاخري تحفز المستثمرين علي الدخول في مشروعات الطاقة البديلة مثل الشمسية والتي تولد من المخلفات وطالب الحكومة بأن تحذو حذو حكومة جنوب افريقيا في تشجيعها ودعمها للمستثمرين في مجالات توليد الطاقة.
من جهته قال هشام جزر، نائب رئيس جمعية مستثمري قويسنا أنه لا يمانع في رفع اسعار الطاقة، وبالتالي رفع الدعم لكن بشرط ان يصل هذا الدعم إلي مستحقيه.
واضاف أن رفع الدعم امر لابد منه لتخفيف بعض من الاعباء علي كاهل الميزانية العامة للدولة لكن في الوقت نفسه ينبغي رفع الدعم عن جميع المصانع.
وأشار إلي ان المصانع سوف تتأثر بهذه الزيادات بنسب متفاوتة من 5% إلي 40% وبالتالي سوف ترفع من تكاليف السلعة النهائية، الامر الذي سيدفع اصحاب هذه المصانع إلي تحميل المستهلكين هذه الزيادة، لذا يجب علي تدعم الحكومة المواطنين نقديا.
وحذر جزر من استمرار أزمة نقص الوقود والطاقة سواء المستخدمة في الكهرباء، أو السيارات، أو المصانع بعد كل هذه الزيادات التي تفرضها الحكومة لأن ذلك سيؤدي إلي تراجع معدلات الإنتاج بشكل اكبر من الموجود حاليا.
من جانبه قال رأفت رزيقة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ان ارتفاع اسعار الطاقة سيؤثر بشكل كبير علي أغلب الصناعات ويهدد المصانع ذات المراكز الاقتصادية الضعيفة بالاغلاق.
وأوضح أن الدولة يجب أن تضع الصناعة بوجه خاص نصب أعينها وأي زيادة جديدة في مداخلتها الإنتاجية لابد أن تطبق بشكل تدريجي حتي لا تؤدي إلي ضعف اقتصادها.
وذكر ان الصناعة تواجه في الوقت الحالي ارتفاع في أسعار العملة الأجنبية والخامات، فضلا عن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة، الأمر الذي يزيد من أعباء تكلفة الإنتاج علي كاهل الصناعة.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمنتجات الصناعية بصفة عامة نتيجة لما تواجهه من زيادة في تكاليف الإنتاج حتي تستطيع الصمود.
وأشار إلي أن تدهور الوضع الاقتصادي والصناعي في مصر في هذه الفترة فضلاً عن حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن يرجئ التفكير في جلب الاستثمارات الخارجية.
كتب – مصطفي فهمي ومروة مفرح وأحمد العادلي