تنتظر شركة النصر لصناعة السيارات انتهاء دراسات إعادة تشغيلها من جانب وزارة الإنتاج الحربى بعد توقف نشاطها فى مايو 2009.
ولاحظت «البورصة» فى جولة بالشركة عدم تفاؤل العاملين بإعادة تشغيل الشركة ووصفوه بـ «حلم تحول إلى سراب»، فى ظل ما اعتبروه تسويفا ومماطلة منذ ثورة 25 يناير واستمر بقرار الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات المعدنية باستمرار تعليق التصفية حتى انتهاء الإنتاج الحربى من دراسات إعادة التشغيل.
وبحسب قرارات الجمعية العمومية لشركة النصر للسيارات نهاية نوفمبر 2012، وقائمة المركز المالى فى 306/2012 وحساب التصفية فى الستة شهور الأولى من 2012، بلغ العجز 4.613.9 مليون جنيه وقررت الجمعية استمرار العمل بتعليق التصفية لحين صدور قرار من السلطات المختصة بالبديل المناسب لإعادة تأهيل وتشغيل الشركة وفقا للبدائل المعروضة على الجمعية العامة للشركة القابضة.
كما أرجأت الجمعية توزيع العاملين بالنصر للسيارات على الشركات الأخرى لحين البت فى مدى إمكانية إعادة تشغيل الشركة، ورفضت طلب العاملين صرف الزيادة فى الحوافز الجماعية لمخالفته القواعد السارية بالشركة عند صدور قرار التصفية وتعارضه مع قرار رئيس الوزراء هشام قنديل بحظر أى قرارات بزيادة الحوافز والمكافآت، كما وافقت على استمرار المهندس أحمد عبد الغفار إسماعيل مصفياً للشركة لمدة عام اعتباراً من نهاية نوفمبر 2012.
وفى الوقت الذى توقف فيه نشاط الشركة كشفت مستندات حصلت “البورصة” على نسخة منها أنها حققت مبيعات من قطع الغيار فى النصف الأول من عام 2012-2013 بقيمة 1.341 مليون جنيه مقابل 2.535 مليون جنيه فى عام 2011-2012.
وبلغت مبيعات النصف الأول من السنة المالية 2009-2010 قبل قرار التصفية نحو 1.879 مليون جنيه كما بلغت مبيعات النصف الآخر من عام 2009-2010، بداية قرار التصفية، نحو 2.502 مليون جنيه، وبلغت مبيعات عام 2008 – 2009 2.400 مليون.
ودخل عمال الشركة فى اعتصام مفتوح أمس عقب قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة بتعليق التصفية وعدم اتخاذ قرار بإعادة تشغيل الشركة، فيما أجلت محكمة القضاء الإدارى فى يناير الماضى دعوى وقف تصفية وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات إلى 13 مايو المقبل لاستكمال المستندات.
وقال عاطف مهنى، أحد العاملين بالشركة إن القابضة للصناعات المعدنية رحبت بقرار تصفية الشركة فى السابق ثم وافقت على قرار إعادة تشغيلها، كما أصدر رئيس شركة النصر قراراً بوقف صرف الحوافز، كما جمد رئيس الشركة القابضة حوافز العمال ما أدى الى خروج 2300 عامل على المعاش المبكر بتكلفة بلغت نحو 200 مليون جنيه بمتوسط 160 ألف جنيه للفرد.
وقال أسامة الجزار أحد عمال النصر للسيارات ، ان رئيس الشركة القابضة رفض العرض المقدم له من عادل جزارين رئيس شركة النصر سابقا بتصنيع سيارة مصرية 100%، رغم أن الشركة تمتلك ماكينات ومكابس قادرة على صناعة أسلحة ثقيلة مثل الدبابات، كما تمتلك مكابس لصناعة سيارة مصرية كاملة.
وقال ان الشركة تمتلك خط “الألبو” والذى يعمل بدون إنتاج 24 ساعة يوميا وتبلغ قيمته نحو 50 مليون جنيه، ويقوم بحماية السيارة من الصدأ، وتبلغ طاقته الإنتاجية 10 سيارات فى الساعة وكانت شركة غبور تقوم بتجميع السيارات داخل خط الألبو بتكلفة نحو 4500 جنيه للسيارة الواحدة وتبيعها بزيادة 5 آلاف جنيه.
ورفضت إدارة الشركة العرض المقدم من اللواء حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بطلب تأجير “خط الألبو” مقابل 7 ملايين جنيه سنويا، بما يحقق مكاسب بنحو 5 ملايين جنيه، رغم أنه لا تتم الاستفادة من الخط الذى يعمل 24 ساعة من خلال تشغيل الطلمبات والماكينات بدون إنتاج حتى لا تتجمد الآلات.
وكشف التقرير الفنى المبدئى عن مجموعة العمل التى تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء أن الشركة لديها مصانع وخطوط إنتاج لا تحتاج إلى خطة تطوير أو استثمارات جديدة، ويمكن تشغيل خط الألبو “خط حماية الأجسام من الصدأ” وعُرض على مجلس الإدارة فى مارس 2009 إمكانية تشغيل هذا الخط بأكثر من طريقة ولم ينفذ، أما الآن فيحتاج الخط إلى صيانة متخصصة لحوض “ED” قبل التشغيل مباشرة حتى لا تتلف خامات الحوض مع تغيير الأندوز التالفة كما يحتاج إلى قطع غيار لوحدة “UF”بتكلفة 350 ألف جنيه.
وقال خالد سعيد مراقب مخازن قطع غيار السيارات الركوب انه رغم توقف الشركة نهائيا عن العمل الا إنها تقوم ببيع قطع غيار تتراوح بين 200 و300 ألف جنيه شهريا.
وأكد التقرير الفنى للجنة إعادة التشغيل أن جميع معدات الخطوط فى مصنع سيارات الركوب تعمل وتحتاج إلى الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار الضرورية اللازمة للتشغيل ويقوم المصنع بتجميع سيارات الركوب منها سيارة شاهين و128.وذكر التقرير أن المرافق تعمل بكفاءة جيدة، وتتمثل فى محطات الكهرباء والمياه والبخار والهواء المضغوط وتحتاج فقط إلى عمليات صيانة دورية.
وجاء فى توصيات اللجنة إمكانية البدء فى تشغيل المصانع الإنتاجية فى إنتاج أجزاء ومكونات اللوارى والأتوبيسات كقطع غيار للسوق المحلى، كما أوصت بالتشغيل للغير للسوق المحلى لشركات إيديال، ميراكو، الشرقية للدخان، وشركات الأسمنت ورحبت تلك الشركات بعودة التشغيل مرة أخرى.
كما أكدت اللجنة إمكانية تشغيل خط الألبو للغير بعد إجراء الصيانة، وتلبية طلبات واحتياجات الشركة الهندسية، بالإضافة إلى إمكانية التشغيل للغير فى مجال تجميع سيارات الركوب وضرورة الحصول على ترخيص لإنتاج سيارة أو أكثر كمنتج رئيسى للشركة مع إحلال لكبائن الدهان الحالية، إلا انه تم تأجيل التنفيذ لحين وضوح رؤية العمل بالشركة.
ويبلغ إجمالى ودائع “ النصر للسيارات ” لدى البنوك نحو 29.175 مليون جنيه، وقامت الشركة بصرف المكافأة السنوية للعاملين عن عام 2011-2012 بقيمة 3.5 مليون جنيه مضافا إليها تمويل صرف الأجور الشهرية للعاملين.
أظهر تقرير اللجنة أن جميع الماكينات تعمل وتحتاج قبل التشغيل عمليات الصيانة الدورية مثل غسيل وتغيير زيوت وكان يقوم بعمل الصناعات المغذية بتجميع الأجزاء الخاصة باللوارى والأتوبيسات والجرارات الزراعية، بالإضافة إلى مصنع الهندسة الذى يحتاج فقط إلى عمليات الصيانة الدورية ويستخدم فى تصميم وإنتاج الأسطمبات والشبلونات ومحددات القياس، وينتج حوالى 150 أسطمبة للوردية الواحدة.
وفشلت وزارتا الاستثمار، والتجارة والصناعة عام 2009 فى التوصل لاتفاق مع شركة “بروتون” الماليزية، لإنتاج سيارتها فى مصر بالشراكة مع النصر للسيارات التى تأسست عام 1960 كأول شركة لصناعة السيارات بالشرق الأوسط فى مجال تجميع السيارات.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للسيارات قد اتخذت قرارا فى نوفمبر 2009 بتصفية الشركة بعد تجاوز خسائرها أربعة أضعاف رأس المال وتنفيذ برنامج المعاش المبكر للعاملين وتعيين مصفى للشركة.
تأسست الشركة فى مايو عام 1960 ويتمثل نشاط الشركة فى إنتاج وسويق جميع أنواع المركبات اللورى والأتوبيس، وإنتاج وبيع سيارات الركوب بجميع انواعها ومن أشهر السيارات التى قامت بانتاجها سيارة شاهين، 128، 127.
ويبلغ رأسمال الشركة 350 مليون جنيه وتبلغ إيرادات النشاط 140 مليون جنيه وحققت الشركة خسائر فى عامها الأخير عام 2009 بنحو 129 مليون جنيه.
كتب – محمود صلاح الدين وولاء جمال
