أفادت وكالة أنباء بلومبرج أن الحكومة التركية تضع الائتمان الرخيص جزءا أساسيا من حملة الانتخابات المحلية، الأمر الذي يدفع البنوك إلى تحمل المزيد من المخاطر في اقتصاد يتأرجح بالفعل على حافة الركود.
وتحث إدارة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، البنوك الحكومية على تقديم قروض رخيصة إلى الصناعات المختلفة ومساعدة المستهلكين في سداد متأخرات بطاقاتهم الائتمانية أو التمتع بأسعار فائدة أقل من السوقية فيما يخص الرهن العقاري.
وتأمل الحكومة في أن تجبر مثل هذه الخطوات البنوك اﻷخرى على اتباع نفس نهج البنوك الحكومية، رغم أن تلك البنوك الخاصة عادت لتقديم الائتمان للتعامل مع مليارات الدولارات في طلبات إعادة هيكلة الديون والكومة المتزايدة من القروض المعدومة.
وقال جوليان ريمر، أحد المتداولين لدى شركة “إنفستك بنك بي.إل.سي” في لندن، إنه من الممكن جدًا أن تقلص الحكومة المخاطر.
وأشار ريمر إلى أن العديد من التدابير التي قدمتها الحكومة للتعامل مع القروض المتعثرة وبطاقات الائتمان وما إلى ذلك مجرد إجراءات تجميلية تتجاهل المشكلة الفعلية، وليست أداة سحرية، وعلى أحدهم تحمل الخسارة عند نقطة ما.
وذكرت “بلومبرج” أن هذه اﻷخبار سيئة بالنسبة ﻷردوغان قبل نحو شهر من موعد الانتخابات التركية المحلية.
وقاد أردوغان النمو الفائق في الائتمان على مدى أعوام قبل أن ينتهي به المطاف بانهيار الليرة التركية العام الماضي، فرغم أنها استردت ثلث قيمتها منذ أغسطس الماضي، إلا أنها لا تزال واحدة من أسوأ عملات اﻷسواق الناشئة أداء، كما أن معدلات التضخم التركية عند أعلى مستوياتها في 15 عاما.
وقال توماس نويتزل، المحلل لدى “بلومبرج إنتليجنس”، إن الحكومة التركية تتجنب اتخاذ تدابير جوهرية، مثل إنشاء بنك للأصول الرديئة لتحرير الميزانيات العمومية للبنوك المقرضة، ﻷنه يحد من حجم المشكلة، كما أنه مكلف من الناحية السياسية.
وأضاف نويتزل أن الحكومة تبدو وكأنها تستخدم البنوك الحكومية لإصلاح بعض المشاكل، ولكن تقديم قروض رخيصة ليست الطريق الممهد لانتعاش النظام المصرفي.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن بنوك تجميع اﻷصول الرديئة قد تعاود الظهور هذا العام وسط ارتفاع القروض المتعثرة، مضيفا أن بعض الديون البالغ قيمتها 30 مليار دولار والمصنفة حاليا بأنها تحت المراقبة الدقيقة، يمكن أن يتم حجزها كقروض متعثرة.
ويثق المنظمون المصرفيون في أن البنوك المقرضة تتمتع بتدابير كافية لمواجهة التحديات، وقالوا إن متوسط معدلات كفاية رأس المال ربما تنخفض إلى 15.5% من 18%، مشيرين إلى أن هذه النسبة أعلى بكثير من نسبة 8% الخاصة بمتطلبات بازل 3 ونسبة الحد اﻷدنى الوطني البالغة 12%.
وأعادت الحكومة بالفعل رسملة ثلاثة من بنوكها عن طريق بيع سندات لصندوق البطالة الخاص بها، كما عزز مصرفان خاصان، وهما “أك بنك” ووحدة “يونكريديتو” الإيطالية التابعة لبنك “يابي كريدي” التركي، رأسماليهما.
وقال إنان دمير، الخبير الاقتصادي لدى بنك “نومورا بي.إل.سي” في لندن: “يجب تحديد حجم القروض التي تثير مشاكل ورفع تقارير بها، ثم مناقشة الحلول البديلة، بما في ذلك إنشاء بنك لتجميع اﻷصول الرديئة، وإلا ستكون وتيرة انتعاش النمو الاقتصادي في موضع خطر.
وأضاف دمير أنه يجب تجنب البنوك حتى تنتهي الانتخابات وحتى يكون هناك صورة واضحة عن الأضرار التي سببها الركود الاقتصادي في الميزانيات العمومية للبنوك.
وقالت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، في تقرير لها في نوفمبر الماضي، من المحتمل أن ينكمش اقتصاد تركيا بنسبة 2% هذا العام، بعد أن نما بنسبة 1.5% العام الماضي، في حين أن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد بشكل كبير في عام 2019 وانتعاشه ببطء في 2020.
