6 من 10 محللين توقعوا رفع الفائدة 3% لكبح التضخم و4 يرجحون زيادة 2% أو أكثر
توقع 10 محللين وبنوك استثمار تواصلت معهم “البورصة” وحصلت على مذكراتهم البحثية، رفع أسعار الفائدة ما بين 2% و3% فى اجتماع نهاية الأسبوع للجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، فى ظل ارتفاع التضخم الكبير فى فبراير وتوقعات أن تشهد العملة المحلية المزيد من التراجع.
ويواجه البنك المركزى معركة شرسة مع التضخم، فى وقت لم تستقر فيه سعر العملة المحلية بعد، وتزداد ظروف التمويل الخارجى تعقيدًا، خاصة مع أزمة البنوك العالمية التى اعتبرها محافظ الفيدرالى الأمريكى بمثابة تشديد نقدى أكبر من رفع الفائدة.
وتعانى موازنة الدولة من ضغوط على خدمة الدين سواء من جانب سعر العملة بالنسبة للدين الخارجى أو من جانب الفائدة بالنسبة للدين المحلى، ما دفع المحللين للجزم بأن الأسوأ فى الأزمة الاقتصادية لم يأت بعد.
وتوقع بنك إتش اس بى سى وستاندرد أند بورز، وجولدمان ساكس، والمحاضر بالجامعة الأمريكية، هانى جنينة، وفيتش سوليوشنز، والعربية أونلاين رفع الفائدة 3%.
فيما يرى باسكال ديفو، كبير المحللين الاقتصاديين فى بى إن بى باريبا، أنه من الصعب الجزم أن التضخم فى مصر بلغ ذروته فى الوقت الحالى فى ظل ارتفاع مخاطر انخفاض الجنيه على المدى القصير.
أضاف ردًا على أسئلة “البورصة”، أن البنك المركزى أكبر همه حاليًا وقف الضغوط الهابطة على الجنيه ومن ثم السيطرة على التضخم المستورد، والأداة الرئيسية فى يده هى رفع الفائدة ما بين 2% و3% من أجل إعادة جاذبية السندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية للمستثمرين الأجانب.
واستبعد مصطفى شفيع، رئيس قطاع البحوث بشركة عربية أون لاين، لجوء البنك المركزى إلى رفع الاحتياطى الإلزامى للبنوك، لكنه توقع زيادة الفائدة بنسبة لا تقل عن 3% خلال النصف الأول من العام الحالى سواء دفعة واحدة أو على أكثر من مرة لاستعادة توازن السوق، وكبح جماح التضخم.
وارتفع التضخم العام فى مصر -المُعد من قبل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء- خلال فبراير، إلى 31.9% على أساس سنوى، فيما كانت وتيرة الزيادة الشهرية هى الأعلى فى 33 عام عند 7.1%.
فى الوقت نفسه، وصل التضخم الأساسى الذى يستبعد السلع المحددة من قبل الحكومة وكذلك السلع المتقلبة، والمُعد من قبل البنك المركزى إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 40.3% على أساس سنوى و8.1% على أساس شهرى.
وقالت منى بدير محللة الاقتصاد الكلى فى أحد البنوك الخاصة أن البنك المركزى قد يلجأ لرفع الفائدة 2%، وأضافت أن مسار التضخم فى مصر غير مستقر والضغوط التضخمية تصاعدية ومستمرة ويغذيها تحركات سعر الصرف ورفع أسعار المحروقات.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة 2.5%، لكبح التضخم الذى توقعت أن يبلغ ذروته فى مارس عند 35% على أساس سنوى.
وأشارت إلى أنه حتى لو تباطأ التضخم بعد ذلك فلن يكون ضمن النطاق الذى حدده البنك المركزى قبل منتصف 2024 على أقل تقدير، فى ظل زيادة أسعار السلع المحددة إداريًا مثل الوقود واستمرار انخفاض الجنيه.
