17.4 مليار دولار زيادة خلال العام الماضى بنمو 12% عن 2021
ارتفع الدين الخارجى لمصر 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضى ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 154.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بحسب بيانات حكومية.
ومقارنة بنهاية 2021، ارتفع الدين الخارجى بزيادة 11.9% من مستوى 145.5 مليار دولار، وبزيادة نحو 17.4 مليار دولار.
كانت المديونية الخارجية قد تراجعت فى الربعين الثانى والثالث من العام الماضى قبل أن تعود للزيادة بشكل مفاجىء فى الربع الأخير.
وخلال العام الماضى، أجبرت مصر على تحويل جزء من ديونها المحلية إلى ديون خارجية نتيجة خروج الأجانب السريع من سوق الدين الحكومى بالتزامن مع اندلاع الحرب فى أوكرانيا والتشديد النقدى فى الأسواق المتقدمة، ونتج عن ذلك خروج أكثر من 20 مليار دولار من الدين المحلى عوضتها الحكومة بالحصول على 13 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزى من كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.
وفى الربع الأخير من 2022 توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قروض قد تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار خلال 46 شهرًا، وصرفت بالفعل الدفعة الأولى منها البالغة 347 مليون دولار.
ولم تكشف البيانات المزيد من التفاصيل حول أسباب زيادة الدين الخارجى، لكن جزءًا من تراجع الدين الخارجى خلال الفصول السابقة كان سببه ارتفاع قيمة الدولار لمستويات قياسية أمام العملات الأخرى التى تقترض بها مصر وبينها اليورو واليوان الصينى والين اليابانى، لكن الدولار فقد جزءًا من قوته خلال الربع الأخير من العام مع تصاعد الآمال حينها بإبطأ وتيرة التشديد النقدى.
وتراجع مؤشر الدولار الأمريكى الذى يقيس أداءه أمام سلة من ستة عملات رئيسية إلى 103.5 نقطة بنهاية ديسمبر مقابل 112.12 نقطة بنهاية سبتمبر.
وسجل الحساب المالى والرأسمالى لمصر عجز بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وهو الميزان الذى يعكس تحركات الاستثمارات وتدفقات الديون لمصر.
