مع زيادة الطلب على الإقامة الفندقية وارتفاع جاذبية الاستثمار السياحي، بدأت الطوابق الأخيرة بالمولات التجارية تجذب اهتمام المطورين العقاريين باعتبارها فرصة لإضافة نشاط أكثر ربحية من الاستخدامات التقليدية.
يأتي التوجه الجديد، بعد سماح وزير الإسكان السابق المهندس شريف الشربيني ، في مايو 2025، بتخصيص هذه المساحات كغرف فندقية، مع مد رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، ، في خطوة يتوقع أن تعزز المعروض الفندقي وتعيد تشكيل خريطة الاستخدامات داخل المشروعات التجارية.
وتسعى الهيئة العامة للتنمية السياحية، للوصول إلى طاقة استيعابية تصل الي 500 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، لاستيعاب المستهدف بجذب 30 مليون سائح، في ظل بلوغ عدد الغرف الحالية نحو 234 ألف غرفة ما يعنى إضافة نحو 250 ألف غرفة جديدة لاستيعاب النمو المستهدف فى الحركة السياحية.
فكري: الإقبال على الوحدات الفندقية يدفع المطورين للبحث عن مساحات يمكن إعادة توظيفها
قال علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتطوير العقاري، إن تحويل أجزاء من المشروعات التجارية إلى أنشطة فندقية يأتي في إطار الاستفادة من الطلب المتزايد على هذا النوع من المنتجات العقارية خلال الفترة الحالية، بالتوازي مع توجه الدولة نحو زيادة عدد الغرف الفندقية.
وأوضح أن الحديث عن ضعف الإقبال على الوحدات التجارية بالأدوار العليا لا يمكن تعميمه على جميع المشروعات، مشيراً إلى أن طلبات تعديل الاستخدامات أو إضافة أنشطة جديدة للمشروعات العقارية تعد أمر معتادا وفقاً لمتغيرات السوق واحتياجات المستثمرين.
وأضاف فكري، أن الإقبال الحالي على الوحدات الفندقية يدفع المطورين للبحث عن مساحات يمكن إعادة توظيفها ضمن هذا النشاط، خاصة في ظل الطلب الكبير من المستثمرين على المنتجات العقارية المدرة للدخل، موضحاً أن العامل الحاسم في نجاح التجربة يظل مرتبط بمدى وجود طلب فعلي على المشروع وموقعه وطبيعة الإدارة والتشغيل.
وأشار إلى أن السماح بإضافة النشاط الفندقي يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة الطاقة الفندقية، لافتاً إلى أن منح المطورين مرونة أكبر في استخدام مشروعاتهم يعد أمرا إيجابيا طالما يتوافق مع الاشتراطات التنظيمية وخطط التنمية.
وأكد فكري، أن نجاح المشروعات الفندقية داخل المولات التجارية سيختلف من مشروع لآخر وفقاً لجودة المنتج والموقع المستهدف، موضحاً أن السوق وحده سيحدد مدى جدوى هذه التجربة وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة للمشروعات خلال الفترة المقبلة.
عصام: النشاط الفندقي يوفر عائدًا تشغيليًا مستدامًا مقارنة بالأنشطة التجارية
وقالت عبير عصام الدين، رئيس مجلس إدارة شركة عمار للتطوير العقاري، إن تخصيص الطوابق الأخيرة بالمولات التجارية لإقامة غرف فندقية، يعالج أحد أبرز التحديات التي واجهت المطورين خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في ضعف الطلب على الوحدات التجارية بالأدوار العليا.
وأضافت أن التجربة أثبتت محدودية قدرة الأنشطة التجارية التقليدية على جذب المشترين أو المستأجرين في الطوابق الأخيرة، باستثناء مناطق المطاعم والترفيه، وهو ما دفع المطورين للبحث عن بدائل تحقق الاستفادة الاقتصادية من هذه المساحات غير المستغلة.
وأوضحت عصام الدين، أن النشاط الفندقي يوفر عائدًا تشغيليًا مستدامًَا مقارنة بالأنشطة التجارية، نظراً لاعتماده على إيرادات يومية ومتكررة، فضلاً عن مساهمته في رفع القيمة الاستثمارية للمشروع بالكامل من خلال زيادة معدلات الحركة والإشغال داخل المول.
وأشارت عصام إلى أن منطقة غرب القاهرة تمتلك مقومات قوية لدعم هذا التوجه، في ظل تزايد الطلب على الإقامة الفندقية مع قربها من المتحف المصري الكبير والأهرامات والجامعات والمناطق الصناعية، ما يخلق احتياج لمنتجات إقامة متوسطة التكلفة تستهدف السياح والطلاب الي جانب الاستشاريين ورجال الأعمال.
وأكدت أن وجود غرف فندقية داخل المولات يسهم في خلق قاعدة عملاء دائمة للمشروع، بما يدعم أنشطة المطاعم والمتاجر والخدمات المختلفة ويرفع من جاذبية المول للمستثمرين والمستأجرين.
وأضافت أن القرار يفتح المجال أمام المطورين لإعادة توظيف المساحات التي واجهت صعوبات في التسويق، متوقعة اتساع نطاق تطبيق الفكرة خلال الفترة المقبلة مع زيادة الطلب على الغرف الفندقية وغياب رسوم إضافية لتغيير النشاط.
الشيخ: نجاح التجربة مرتبط بقوة العلامة.. والعائد الاستثماري السنوي 35%
وقال علاء الشيخ، رئيس قطاع المبيعات بشركة “K” للتطوير العقاري، إن السماح بتخصيص الطوابق الأخيرة بالمولات التجارية للأنشطة الفندقية يأتي في إطار جهود الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية من الغرف الفندقية، تماشياً مع مستهدفات الدولة حتى عام 2030.
وأوضح أن القرار لا يرتبط بضعف الإقبال على الوحدات التجارية بالأدوار العليا، بقدر ما يعكس توجهاً لزيادة المعروض الفندقي والاستفادة من الأصول العقارية القائمة، مشيراً إلى أن العديد من المشروعات متعددة الاستخدامات تضم بالفعل أنشطة فندقية إلى جانب التجاري والإداري.
وأضاف الشيخ، أن الاستثمار الفندقي يحقق عوائد أعلى مقارنة بالأنشطة التجارية التقليدية، موضحاً أن العائد الاستثماري السنوي يتراوح بين 25% و35% وفقاً لمستوى التشغيل والعلامة الفندقية التي تتولى إدارة المشروع.
كما أن نجاح التجربة يعتمد بدرجة كبيرة على قوة العلامة الفندقية وجودة الإدارة والتشغيل، لافتاً إلى أن المشروعات التي تستعين بعلامات محلية أو دولية معروفة ستكون الأكثر قدرة على جذب النزلاء وتحقيق معدلات إشغال مرتفعة.
وأكد الشيخ أن الطلب السياحي المتزايد كان المحرك الرئيسي وراء القرار، وليس تعثر تسويق الأدوار العليا بالمولات، موضحاً أن نماذج مشابهة مطبقة بالفعل في عدد من المشروعات بمنطقتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد، خاصة بالقرب من الجامعات، حيث تحقق الوحدات الفندقية إقبالاً كبير من الطلاب والزائرين وتوفر عوائد مجزية للمستثمرين.
وأضاف أن الفئات المستهدفة تختلف من مشروع لآخر بحسب الموقع والعلامة الفندقية، وتشمل الزوار القادمين من المحافظات، والسياح العرب والأجانب، فضلاً عن الطلاب ورواد الأعمال، متوقع أن تشهد الفترة المقبلة توسع في توجه المطورين نحو استغلال الطوابق العليا بالمولات في الأنشطة الفندقية.
غنيم: تكلفة إنشاء الغرفة الفندقية الواحدة ارتفعت إلى 15 مليون جنيه
وقال على غنيم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ومستثمر فندقي، إن عدد الغرف السياحية في مصر يشهد زيادة مستمرة، خاصة في المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، في ظل نشاط ملحوظ من المستثمرين السياحيين والمطورين العقاريين لإنشاء مشروعات جديدة تدعم الطاقة الاستيعابية للمنطقة.
وأضاف أن التوسع في إنشاء الغرف الفندقية يأتي تزامنا مع مستهدف الدولة برفع أعداد السائحين الوافدين إلى نحو 30 مليون سائح سنويًا، ما يتطلب زيادة الطاقة الفندقية وتوفير مزيد من أماكن الإقامة بمختلف الفئات.
وأشار إلى أن تكلفة إنشاء الغرفة الفندقية الواحدة ارتفعت مؤخرا لتصل حاليا إلى نحو 15 مليون جنيه، بعد احتساب قيمة الأرض وأعمال الإنشاء والتشطيبات والتجهيزات والفرش، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق المختلفة.
وأكد غنيم على أهمية تشجيع الاستثمارات التى تهدف إلى زيادة عدد الغرف الفندقية، سواء من خلال إقامة فنادق مستقلة أو غرف فندقية داخل المشروعات الترفيهية والتجارية، شريطة الالتزام بالمستويات التشغيلية والخدمية المناسبة، إلى جانب مواصلة تطوير حركة النقل الجوي لدعم مستهدفات نمو السياحة الوافدة.
