أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تنظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن الشركات الناشئة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط والطويل.
وقال فريد، خلال مشاركته في إطلاق جمعية «ستارت أب إيجيبت»، إن الجمعية الجديدة تمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع الشركات الناشئة، وليس فقط مع المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر، بما يتيح الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع والعمل على معالجتها بصورة أكثر فاعلية.
وأضاف أن وزارة الاستثمار تعمل حاليًا على استكمال حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية الموجهة للشركات الناشئة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في إزالة العقبات التي واجهت المستثمرين ورواد الأعمال خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا في تقييم الشركات الناشئة يعتمد على طبيعتها القائمة على الابتكار وإمكانات النمو المستقبلية، وليس فقط على الأصول المادية التقليدية، وهو ما من شأنه تسهيل حصول تلك الشركات على التمويل وتنفيذ زيادات رؤوس الأموال اللازمة للتوسع.
وشدد الوزير على أهمية نشر ثقافة تقبل الفشل داخل منظومة ريادة الأعمال، موضحًا أن نجاح شركة أو اثنتين فقط من بين كل عشر شركات ناشئة يعد أمرًا طبيعيًا في هذا القطاع، وأن توقف بعض الشركات عن العمل لا يجب النظر إليه باعتباره فشلًا شخصيًا أو اقتصاديًا، بل جزءًا من طبيعة بيئة الابتكار والاستثمار عالي المخاطر.
وأوضح فريد أن السوق المحلية وحدها لا تكفي لبناء شركات مليارية القيمة، مؤكدًا ضرورة التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال تصدير الخدمات والمنتجات، بما يدعم نمو الشركات المصرية الناشئة ويعزز قدرتها التنافسية.
وكشف عن العمل على إطلاق آلية استثمارية جديدة عبر الصندوق السيادي التابع لوزارة الاستثمار لدعم منظومة رأس المال المخاطر، بما يسمح بجذب استثمارات من مؤسسات مالية كبرى، تشمل شركات التأمين وصناديق المعاشات والبنوك، مع توفير مرونة أكبر للمستثمرين فيما يتعلق بآليات التخارج.
وأضاف أن الآلية الجديدة ستوفر دعمًا غير مباشر لصناديق رأس المال المخاطر، كما ستساعد في تمويل الشركات التي تجاوزت المراحل الأولية وتحتاج إلى جولات تمويل أكبر لدعم خطط التوسع والنمو.
وأكد فريد أن الحكومة مستمرة في تحسين بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات، بما يقلل الحاجة إلى تأسيس الشركات المصرية في أسواق خارجية للحصول على مزايا تنظيمية أو تمويلية، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني ودعم نموها خلال المرحلة المقبلة.
