عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأربعاء؛ لمتابعة جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية.
وأكد مدبولي أن الدولة تعمل بخطوات جادة ومدروسة لتأمين ومراكمة مخزون استراتيجي آمن ومطمئن من المنتجات البترولية؛ تعزيزًا لقدرة الاقتصاد الوطني وضمانًا لاستقرار الأسواق المحلية في ظل حالة عدم اليقين الراهنة واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.
ولفت إلى أن الحكومة تتابع مجريات الأحداث وتداعياتها المحتملة، وتتحرك وفق سيناريوهات وخطط بديلة ومرنة للتعامل مع مختلف الفرضيات؛ بهدف التحوط الاستباقي إزاء أي مستجدات طارئة، وبما يكفل استدامة إمدادات الطاقة، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية كافة.
وخلال الاجتماع، استعرض كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي للإمدادات الحالية من المنتجات البترولية بمختلف أنواعها، ومستجدات خطة الوزارة لتوسيع السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية المستقبلية؛ ترجمةً لخطوات الدولة نحو تأمين ومراكمة مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، مؤكدًا الجاهزية لتلبية مختلف احتياجات السوق المحلية والقطاعات الإنتاجية.
وفي سياق متصل، نوّه إلى التدابير اللازمة التي اتخذتها الوزارة لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة خلال فصل الصيف، مستعرضًا انتظام شحنات الغاز المسال والوقود البترولي اللازمة لضمان التشغيل الكامل والمستمر لشبكات ومحطات توليد الكهرباء؛ بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية لكافة القطاعات، ويواكب معدلات الاستهلاك المرتفعة، وذلك بالتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي، ووزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، ومختلف الوزارات والجهات المعنية.
ومن جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أطر التنسيق والعمل المشترك المتواصلة بين الوزارة، والبنك المركزي، ووزارة البترول؛ لضمان تدبير التدفقات والاعتمادات المالية المستدامة واللازمة لتعزيز هذا المخزون الاستراتيجي؛ بما يحافظ على استقرار الأسواق المحلية، ويدعم كفاءة أداء مختلف القطاعات بالدولة.
ووجّه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق الدوري بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي، والجهات المعنية؛ لمتابعة حركة أسواق الطاقة العالمية، والعمل المشترك على إتاحة مختلف التسهيلات اللوجستية والمالية بشكل منتظم؛ بما يدعم استقرار الأسواق المحلية، ويلبي احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية.
