حققت أكبر اقتصاديات منطقة اليورو نموًا إيجابيًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مظهرة مرونة غير متوقعة أمام التداعيات الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن التوترات العسكرية الحالية في الشرق الأوسط.
وبحسب البيانات الإضافية الصادرة عن المكتب الإحصائي الأوروبي “يوروستات”، سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نموًا بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق، لتتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى نمو لا يتعدى 0.2%.
وجاءت إسبانيا في مقدمة النمو الاقتصادي بين الدول الكبرى بتسجيلها 0.7% متأثرة بقوة الصادرات والإنفاق المحلي، في حين استعادت فرنسا مسار النمو لتسجل 0.2% متبعدة عن شبح الركود بعد انكماشها في الربع الأول. وعلى النحو ذاته، حققت كل من ألمانيا وإيطاليا نموًا بنسبة 0.2%وبدعم من الاستثمارات الحكومية والتكيف القطاعي رغم ضغوط تكاليف الطاقة.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذا التماسك الاقتصادي قد يدفع البنك المركزي الأوروبي لتشديد السياسة النقدية وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وذلك للسيطرة على الضغوط التضخمية المستمرة الناجمة عن تقلبات أسواق النفط والغاز.
