تعاونت الولايات المتحدة مع اليابان في دفع الين إلى تسجيل واحدة من أقوى موجات التعافي منذ بدء تراجعه الممتد لسنوات، بعدما أسهم ضعف العملة في تأجيج التضخم داخل الدولة الآسيوية وامتدت تداعياته إلى الأسواق العالمية.
وفي ختام تداولات نيويورك الجمعة، بلغ سعر صرف الين 157.40 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل مايو. وكان قد اقترب قبل يومين فقط من أدنى مستوياته منذ عام 1986، ما أثار القلق في طوكيو مع ارتفاع تكاليف الواردات التي تُثقل كاهل الشركات والمستهلكين.
دعمت هذا الصعود الحاد عمليات شراء مباشرة للين، واتصالات أجراها مسؤولون مع البنوك التي تتداول العملة، إلى جانب تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما. وألمح بيسنت، مستنداً إلى خبرته الواسعة بموقع اليابان في الأسواق العالمية خلال عمله في صناديق التحوط، إلى أن الين يُتداول عند مستويات شديدة الضعف.
ورغم أن التدخلات المباشرة والدعم اللفظي أطلقا موجات تعافٍ سابقة سرعان ما تلاشت خلال أيام أو أسابيع، فإن التنسيق الحالي بين واشنطن وطوكيو يبدو الأوثق منذ عقود، ما يزيد المخاطر أمام المتداولين المراهنين على هبوط الين.
اليابان تتدخل لدعم الين
قال ميتشيوشي كاتو، كبير مستشاري فريق عملاء العملات وأسعار الفائدة لدى بنك “سوميتومو ميتسوي ترست” (Sumitomo Mitsui Trust Bank) في طوكيو، إن “السوق استهانت بالسلطات. ومن المرجح أن بيع الين أصبح أكثر صعوبة أمام المضاربين. وإذا حدث تدخل آخر، فيُرجح أن ينخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى ما دون 155 يناً”.
اشترت السلطات اليابانية الين وباعت الدولار خلال تداولات نيويورك الجمعة، بحسب شخص مطلع على الأمر. وذكرت صحيفة “نيكاي” أن الحكومة اليابانية وبنك اليابان تدخلا لشراء العملة لليوم الثاني على التوالي، فيما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، في تقرير منفصل، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك باع اليورو لشراء الين نيابةً عن وزارة الخزانة الأميركية.
وقال شخصان مطلعان على الأمر لـ”بلومبرج” إن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك طلب من بنكين أميركيين كبيرين على الأقل التحقق من سعر صرف الين مقابل اليورو خلال اليوم.
ارتفع الين بأكثر من 1% أمام الدولار واليورو الجمعة، بعدما قفز بأكثر من 3% مقابل العملة الأميركية خلال تداولات الخميس، عندما أنفقت اليابان نحو 8.45 تريليون ين (52.8 مليار دولار)، وفق بيانات جمعتها “بلومبرغ” استناداً إلى مقارنة حسابات بنك اليابان بتوقعات وسطاء أسواق المال. ومن المرجح أن يكون ذلك أكبر تدخل تنفذه طوكيو على الإطلاق خلال يوم واحد.
ولم ترد وزارة الخزانة فوراً على طلب للتعليق في وقت متأخر من يوم الجمعة بتوقيب الولايات المتحدة، كما تعذر الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة المالية اليابانية السبت في طوكيو.
تداعيات هبوط الين قد تتجاوز اليابان
برز دور بيسنت بوضوح خلال التحركات المكثفة التي شهدها الين على مدى يومين. فقد تصدر عناوين الأخبار في البداية بتصريحاته في مقابلة مع “فوكس بيزنس” بأن الين “مقوّم بأقل كثيراً من قيمته الحقيقية”، وأن “التقلبات المفرطة” تضر بالأسواق. وزادت صورة نشرتها وكالة “رويترز” الجمعة التكهنات بشأن دوره، إذ أظهرت مفكرة أمامه خلال اجتماع لمجلس الوزراء، تضمنت قائمة مهام من بينها: “شراء الين الياباني بقيمة تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار”.
يواجه الين ضغوطاً بفعل ارتفاع أسعار النفط، واستمرار عجز الموازنة اليابانية، واتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى.
وقد تمتد تداعيات استمرار هبوط الين إلى ما يتجاوز اليابان، إذ تنتقل اضطرابات أسواقها المالية عادةً إلى الأسواق العالمية. وانعكست تقلبات سوق السندات الحكومية اليابانية هذا العام على سندات الخزانة الأميركية، ما أثار استياء بيسنت.
ضعف الين يربك ترمب
وكلما منح ضعف الين اليابان ميزة أكبر في تجارتها مع الولايات المتحدة، زاد احتمال إثارة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
غير أن إدارة ترمب تواجه معضلة، إذ إن ترك اليابان تدافع عن عملتها بمفردها قد يدفع طوكيو إلى بيع جزء من حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية لتمويل مزيد من التدخلات في سوق الصرف، وهو ما ستكون له تداعيات سلبية على تكاليف الاقتراض الأميركية.
وقال أتسوشي ميمورا، كبير مسؤولي شؤون العملات بوزارة المالية اليابانية، الجمعة، إن بلاده تتلقى من واشنطن أكثر من مجرد “دعم معنوي”. وفي الوقت نفسه، أشادت كاتاياما ببيسنت، واصفة إياه بأنه “أحد أكثر الخبراء دراية بالأسواق”.
كذلك، قال نوبوياسو أتاغو، كبير الاقتصاديين في معهد راكوتن سيكيوريتيز للأوراق المالية والبحوث الاقتصادية والمسؤول السابق في بنك اليابان: “نفوذ بيسنت كبير، والولايات المتحدة أصبحت أكثر تعاوناً مع تدخلات اليابان”.
بنك اليابان يثبت أسعار الفائدة
تزامنت تدخلات السوق يومي الخميس والجمعة مع اجتماع مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان لتحديد مسار السياسات. وصوّت المجلس بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لصالح تثبيت أسعار الفائدة، بعدما رفعها إلى 1% في يونيو. ورغم أن هذا المستوى هو الأعلى منذ عام 1995، فإنه يظل أدنى بكثير من الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة البالغ 3.75%.
وخلال مؤتمر صحفي أعقب القرار، لم يُبدِ محافظ بنك اليابان كازو أويدا دعماً إضافياً يُذكر للين. وأبقى الباب مفتوحاً أمام احتمال رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة، دون أن يشير إلى ترجيح هذه الخطوة.
قال بيسنت، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يتطلع إلى لقاء أويدا خلال اجتماع مجموعة العشرين في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية في أغسطس. وأضاف أن بنك اليابان “أظهر التزاماً قوياً بالاستقرار النقدي والمالي”، مشيراً إلى أن البلدين “يواصلان التمتع بعلاقة قوية وتنسيق وثيق”.
وكتب ماركو كاسيراغي وغانغ ليو، الاستراتيجيان لدى “إيفركور آي إس آي” (Evercore ISI)، الجمعة: “بدون دعم من فروق أسعار الفائدة، يُرجح أن يظل تأثير التدخلات في سوق الصرف قصير الأجل نسبياً. ورغم اعتبار بنك اليابان سعر الصرف مصدراً لمخاطر التضخم، فإنه رفض حتى الآن الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في دعم الين”.
