شهد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق تسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد، بقيمة 222.7 مليون جنيه.
وقال رستم إن تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد تمت من خلال آلية مبادلة المديونية بأصول عقارية، عبر نقل ملكية قطعتي أرض داخل نطاق المحافظة إلى البنك، إلى جانب إقرار مجلس إدارة البنك إعفاء المحافظة من جزء من المديونية، بما يسهم في سرعة إنهاء الملف وتخفيف الأعباء المالية عنها.
وأضاف أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي يعمل حاليًا على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة تقوم على عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول التي آلت ملكيتها للبنك وتحويلها إلى مشروعات استثمارية مُدرة للدخل، بما يدعم استدامة مركزه المالي.
وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أن تسوية المديونيات المستحقة للبنك تمثل خطوة مهمة ضمن جهود المحافظة لإعادة ترتيب مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها، موضحًا أن إنهاء الملف يتيح إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي لتلبية احتياجات المواطنين ودعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة.
وأكد أن المحافظة تعمل خلال المرحلة المقبلة على تحويل أصولها ومقوماتها إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا، معربًا عن تقديره للتعاون مع بنك الاستثمار القومي والجهات المعنية للوصول إلى صيغة توافقية لتسوية المديونية.
وأضاف أن المحافظة تتبنى رؤية تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية والغذائية، والاقتصاد الأخضر، والبنية الأساسية، إلى جانب تهيئة الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
وأسفرت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية عن إتمام تسويات مالية تاريخية بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، يعود بعضها إلى حقبة الثمانينيات، وشملت 5 جهات حكومية كبرى هي: الهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة التعمير الزراعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الزراعية المصرية.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه التسويات على النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الحالي، بعد أن نجح البنك خلال العام المالي 2024-2025 في التحول إلى الربحية، ليسجل صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه، مقابل خسائر بلغت 31 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024.
