تراجعت واردات الهيئة العامة للسلع التموينية من القمح بنسبة 26% منذ بداية العام المالى الحالى لتسجل مليونى طن، بقيمة 550 مليون دولار، مقارنة بـ 2.7 مليون طن بقيمة 615 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال مصدر حكومي بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«البورصة»، إن كميات القمح المستوردة لصالح الهيئة انخفضت بواقع 700 ألف طن، فيما تراجعت فاتورة الاستيراد الحكومية بـ 65 مليون دولار بدعم من نمو التوريدات المحلية وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.
وأوضح أن تراجع واردات الهيئة لا يعكس انخفاضاً فى الاستهلاك المحلي، وإنما يرتبط بزيادة كميات القمح المحلى الموردة لمنظومة الخبز المدعم.
ذكر أن الحكومة أنهت موسم جمع القمح المنتهى فى أغسطس الماضى عند 4.72 مليون طن، مقابل 3.93 مليون طن الموسم السابق، بنمو 20%.
وأضاف أن «السلع التموينية» حريصة على تنويع مناشئ الاستيراد لتأمين الإمدادات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الهيئة فضلت الاستيراد خلال العام الحالى من أسواق أوكرانيا، وروسيا، وفرنسا، وبلغاريا، ورومانيا، مقارنة بالعام الماضى الذى شهد أيضاً استيراد شحنات من مولدوفا وكازاخستان.
وأكد المصدر استمرار الدولة فى مزج الإنتاج المحلى بالواردات لضمان انتظام ضخ القمح بالمنظومة التموينية، مع تقليل مخاطر الاعتماد على سوق واحد فى ظل تقلبات أسعار السلع الاستراتيجية عالمياً.
وتتطلع الحكومة إلى تأمين نحو 8.6 مليون طن من القمح خلال العام المالى الجارى لإنتاج الخبز المدعوم، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.
