حدد متعاملون فى قطاع القطن، 5 توصيات أساسية؛ للحفاظ على إنتاجية الموسم الجديد، وتنمية المحصول محلياً وخارجياً.
قال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن القطن تعرض لمجموعة من الأزمات خلال السنوات الماضية، تسببت فى إهمال الفلاح له، والتحول لمحاصيل أخرى أكثر جدوى اقتصادية، وإن كانت هى الأخرى لا تكفل له معيشة جيدة.
وأضاف أن خطة الحكومة للنهوض بالمحصول، إذا كانت جادة، يجب أن تتضمن مجموعة محددات للعمل من خلالها على زيادة الإنتاجية وتعويض الفلاحين عن خسائرهم العام الماضى.
ويتمثل العنصر الأول، فى تحديد أسعار ضمان للمحصول، حال انخفاض الأسعار عن المستوى المطلوب وفقاً لتكلفة الإنتاج التى تفاقمت الفترة الماضية نتيجة زيادة أسعار السولار والأيدى العاملة، والنقل.
وحدد «السنتريسى»، أسعار الضمان بـ1850 جنيهاً حداً أدنى لقنطار أقطان الوجه القبلى، و2200 جنيه لأقطان الوجه البحرى.
واعترض «السنتريسى» على تحديد مجلس الوزراء سعراً استرشادياً للمحصول عند 2050 جنيهاً للقنطار فى الموسم الجديد، قائلاً: «الدولة لم تُحدد جهة لشراء المحصول عند تدنى الأسعار.. والأسعار الاسترشادية غير ملزمة.. لذا لم تضع الدولة حلولاً للأزمة».
وقال عادل عزى، الرئيس السابق للجنة تجارة القطن بالداخل، إن المحصول أصبح فى حاجة ماسة لتفعيل دور الإرشاد الزراعى، لتحديد مسارات الزراعة مع الفلاحين.
وأضاف أن جانباً كبيراً من الفلاحين لا يستطيع التعامل مع بذور الإكثار «المُحدثة» التى طرحتها وزارة الزراعة فى الجمعيات للموسم الجديد، وتحتاج من مهندسى الزراعة التواجد فى الأراضى لتحديد مواعيد الرى واستخدام المبيدات المناسبة وكميات الأسمدة.
ولفت إلى أن ضعف الإرشاد الزراعى العامين الماضيين ضيع على الفلاحين ارتفاع إنتاجية الفدان عن 7 قناطير للفدان، رغم جودة البذور من صنف «جيزة 94»، وبالتالى تعود النتيجة بالسلب على الاقتصاد بالكامل.
وأشار إلى أهمية متابعة الفلاحين وإرشادهم إلى «ترقيع» الأرض باستخدام نفس نوعية البذور التى زرعت بها؛ لأن استخدام نوعيات أخرى يُفقد القطن صفاته وجودته.
وقال وليد السعدنى، رئيس جمعية القطن، رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل، إن التوصية الثالثة تتمثل فى ضرورة احترام مواعيد الزراعة، والتى تبدأ فى منتصف شهر مارس، وتنتهى فى منتصف شهر مايو على أقصى تقدير.
فالزراعة بعد هذا الموعد تعنى زيادة المساحات دون جدوى اقتصادية، وفى النهاية انخفاض الإنتاجية وبناء توقعات للسوق بداية الموسم تختلف كلياً نهاية الموسم.
ولفت إلى أن الزراعة بعد المواعيد المُحددة تُسبب تراجعاً فى الجودة والصفات الغزلية، وتفقد المحصول قيمته فى الأسواق العالمية.
وقال عبدالعزيز عامر، نائب رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، إن أساليب جنى المحصول يجب أن تحظى برعاية أكثر، خصوصاً بعد وجود العديد من المُمارسات الخاطئة التى ظهرت خلال السنوات الماضية، والتى أثرت على السوق، معتبراً ذلك بمثابة التوصية الرابعة.أوضح «عامر»، أن العديد من
التُجار يشترون المحصول من الفلاح بالكيلو، وهو ما يحفز الفلاحين على التهاون فى عملية الجنى، فترتفع نسبة الحشائش فى المحصول، وبالتالى فقدان نسبة ليست هينة من الإنتاج. ويجب المحاسبة على أساس درجة النقاوة فقط.
وأشار الدكتور مفرح البلتاجى، المستشار التجارى لشركة النيل الحديثة للأقطان، الرئيس السابق لاتحاد المصدرين، إلى التوصية الخامسة، وهى ضرورة وضع قوانين لمعاقبة التجار الذين يتسببون فى خلط القطن للاستفادة من فارق الأسعار، كما حدث العام الماضى.
وأوضح أن القوانين الحالية ضعيفة، ولا تحمى المحصول.. والدولة يجب أن تتدخل بسن قوانين جديدة، وزيادة فعالية حظر تداول الأقطان بين المحافظات التى تسمح بالخلط.
وأعادت الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، فرز 60 ألف قنطار من إنتاج الموسم الماضى، بعد انتشار خلط أصناف جيزة 86، وجيزة 94 للاستفادة من فارق الأسعار، الذى فاق 200 جنيه فى القنطار.
وأوضح متعاملون، أن الالتزام بهذه المعايير يضمن حماية السوق وزيادة المساحة المنزرعة سنوياً بعد تراجعها إلى 131 ألف فدان العام الماضى، مقابل أكثر من 500 ألف فدان قبل 7 سنوات، بما يضمن حماية الفلاح وضمان هامش ربح مناسب له.
