%30 تراجعاً فى حجم الاستيراد.. وانتشار الإكسسوارات «المضروبة»
توقع تجار بسوق المحمول ارتفاع أسعار إكسسوارات الموبايل بنسبة 10% خلال الشهر المقبل بسبب زيادة سعر الدولار الجمركى إلى 17 جنيهاً، فى الوقت الذى ظهر عجز فى الموديلات نتيجة تراجع معدلات الاستيراد بنسبة 30%.
قال محمود على، صاحب محل موبايلات بمنطقة إمبابة، إن أسعار الإكسسوارات ستشهد ارتفاعاً جديداً يصل إلى 10% بسبب زيادة سعر الدولار فى البنوك وارتفاع سعر الدولار الجمركى خلال مارس من 15.75 جنيه بداية الشهر الحالى إلى 17 جنيهاً منتصف الشهر ذاته.
وأوضح أن المستوردين الذين يتعامل معهم أبلغوه بزيادة جديدة فى الأسعار بدءاً من الشهر المقبل، مبيناً أن السوق المحلى يعانى نواقص لعدد من الموديلات وتحديداً الشركات الصينية الجديدة التى دخلت السوق منذ عامين على الأكثر.
أضاف أنه يلجأ إلى توفيق الإكسسوارات لعدد من هواتف هذه الشركات بإكسسوارات الشركات التى لديها كميات متوافرة بكثافة بالسوق المحلى.
وكشف عن انتشار الإكسسوارات المضروبة بشكل كبير مؤخراً، بدعم من أسعارها المنخفضة بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بأسعار التاجر والموزعين المعتمدين.
أضاف أن تذبذب سعر صرف الدولار فى السوق واستمرار ارتفاع أسعار الموديلات الجديدة لجميع الشركات يزيدان من حالة الركود.
وقال محمد الشامى، أحد مستوردى إكسسوارات الهواتف بمنطقة وسط البلد، إن أسعار الدولار الجمركى تشهد تذبذباً خلال الشهرين الماضين ما بين 16 و17 جنيهاً، الأمر الذى دفع لزيادة سعر بيع المنتجات على المستهلك.
أشار إلى أن أسعار الإكسسوارات ستشهد ارتفاعاً جديداً بنسب تتراوح بين 5 و10% بعد وصول الدولار الجمركى إلى 17 جنيهاً، حيث يتم دفع 40% من قيمة البضائع التى يتم استيرادها من أسواق الصين والإمارات.
أكد أن استيراد الإكسسوارات شهد تراجعاً بنسب تراوحت بين 20 و30% بسبب انخفاض الطلب من التجار، متوقعاً أن يستمر التراجع بسبب ركود المبيعات.
نوه بأن السوق يعانى عدم توافر اكسسوارات عدد من الموديلات والماركات العالمية الفترة الماضية، بالإضافة إلى نواقص إكسسوارات لشركات الهواتف الصينية التى دخلت السوق مؤخراً، وهو ما عمق ركود السوق مع تراجع حجم المبيعات.
أشار إلى أن قطع غيار الهواتف المهربة والمسروقة ستجعل عدداً من التجار الذى يتعاملون معها فى حرق الأسعار وتقديم عروض لعمليات الصيانة.
وأوضح أن أسعار الإكسسوارات ارتفعت بنسبة 100% بسبب قرار تعويم الجنيه أمام الدولار خلال الربع الأخير من العام الماضى، منوها بأن عملية الارتفاع والانخفاض فى أسعار الاكسسوارات ستستمر طوال العام.
لفت إلى أنه لا يوجد نية من كبار المستوردين والشركات لبدء تصنيع الإكسسوارات محلياً الفترة الراهنة؛ بسبب الارتفاع المستمر لسعر الدولار، بالإضافة إلى زيادة تكلفة التصنيع مقارنة بالاستيراد من الخارج.
وقال أحمد على، صاحب محل «نور الإسلام» بباب اللوق، إن سوق المحمول يعانى حالة تراجع كبير تتخطى 60% فى الوقت الحالى بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء، والاهتمام بشراء السلع الأساسية مثل الطعام والشراب.
أشار إلى أن أسعار الإكسسوارات والهواتف سترتفع الشهر المقبل مع وصول الشحنات القادمة من الأسواق الخارجية، وذلك لارتفاع سعر صرف الدولار بالبنوك والذى وصل إلى 18 جنيهاً، بالإضافة الى صعود الدولار الجمركى إلى 17 جنيهاً.
وأوضح أن نسب الارتفاع ستصل بين 10 و15% على الإكسسوارات، بالإضافة إلى الهواتف والدليل على ذلك تغيير قائمة أسعار الشركات خلال مارس الحالى أكثر من مرتين بسبب تذبذب سعر صرف الدولار، وزيادة ضريبة المبيعات من 10% إلى 13% بعد تحويلها إلى ضريبة قيمة مضافة.
كشف أن المستوردين يدفعون 13% ضريبة على البضائع قبل دخولها السوق ويتم احتسابها على العميل.
