صنف تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية الاقتصاد المصرى من الأسواق الأكبر والأكثر تنوعاً فى العالم العربى، متوقعاً أن تشهد السنوات القادمة، تواصل الاتجاهات الديموجرافية المصرية تعزيز الإنفاق غير أن الضغوط التضخمية قد تحد من نموها فى المدى القريب.
وأضاف أنه على الرغم من الضغوط التضخمية المباشرة فمن المتوقع أن تزداد القوة الشرائية الإجمالية، وبالتالى سيكون بمقدور المزيد من المصريين شراء المنتجات الغذائية المستوردة.
ووفقاً لوحدة المعلومات الاقتصادية، قدرت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ فى عام 2016 بنحو 92 مليار دولار، أى ما يقرب من 999 دولار للفرد الواحد، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 114 مليار دولار بحلول عام 2020.
وبلغ إجمالى مبيعات الأغذية بالتجزئة 70 مليار دولار من هذا المجموع فى عام 2015، ولكن من المتوقع أن يرتفع إلى 98 مليار دولار بحلول عام 2020.
ومن حيث مبيعات المواد الغذائية بالتجزئة من محلات البقالة المحلية أو الأسواق ومحلات السوبر ماركت والمتاجر، بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة الغذائية 2016 ما يقرب من 226 مليار جنيه.
وأضاف القرير، أن القطاع حقق معدل نمو بنحو 11% عن عام 2015، وتشير التوقعات الى أن مبيعات القطاع الخاص ستنمو أيضاً بنفس الوتيرة فى عام 2017 للتجاوز 250 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن مصر حافظت مصر على اقتصاد مركزى مخطط فى السبعينيات، وبعد ذلك قامت الأنظمة اللاحقة بإصلاحات سوقية تدريجية، على الرغم من أن الدولة لاتزال تلعب دوراً كبيراً فى الاقتصاد.
والواقع أن الدولة لاتزال واحدة من أكبر مستوردى العديد من السلع مثل القمح والسكر والزيوت، فضلاً عن أنها مورد مهم للمنتجات الغذائية المدعومة.
وفى أعقاب ثورة 2011 وعدم الاستقرار السياسى الذى اعقبها، كان هناك تباطؤ ملحوظ فى النمو الاقتصادى يمكن أن يعزى جزءاً كبيراً منه إلى انخفاض إيرادات السياحة.
وأكد التقرير أن مصر مازالت تعانى من عجز كبير فى الحساب الجارى، يتم تمويله من خلال المعونات الخارجية والقروض، وخلال 2016 حاولت الحكومة إدارة تدفق العملة الصعبة عن طريق الحد من الواردات باستخدام الحواجز الفنية وضوابط رأس المال، الأمر الذى أثر على سلوك المستهلك، خاصة منخفض الدخل.
وأضاف أنه فى نوفمبر 2016 سمح البنك المركزى المصرى للجنيه المصرى بالتعويم بحرية، مما أدى إلى انخفاض حاد فى قيمة العملة، حيث انخفضت من 8.88 جنيه إلى 18 جنيهاً لكل 1 دولار أمريكى، أى ما يعادل 103%.
وعقب تخفيض قيمة العملة مباشرة، تفاوضت الحكومة المصرية على اتفاقية قرض من صندوق النقد الدولى، وساعدت هذه التدابير، مقارنة بعدد من التحولات فى السياسات الأخرى، على تعزيز ثقة المستثمرين وخفض التدفقات الرأسمالية الخارجة.
وأوضح التقرير أن الإجراءات الحكومية أدت إلى ارتفاع التضخم نتيجة لانخفاض قيمة العملة وتشير التقديرات الرسمية إلى أنه بلغ 24.3% فى عام 2016 بالمقارنة بـ10.4% فى عام 2015.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2016 ما قيمته 6143 دولاراً أمريكياً ووصلت معدلات البطالة وفق البيانات الرسمية 13% فى عام 2014، وهى آخر سنة تتوافر بشأنها بيانات عامة.
