أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسات الدعوى المقامة من طارق العوضى، المحامى، المطالبة بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية، لجلسة 6 يونيو المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 84221 لسنة 70 قضائية، كلاً من ووزير الزراعة ووزير الصحة ووزير التموين بصفتهم.
وقالت إن الحكومة تصر على استيراد القمح المصاب بالأرجوت رغم ثبوت خطره على صحة الإنسان، ما يتنافى مع ما أقسمت عليه الحكومة المصرية من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة.
وأقامت مؤسسة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان دعوى قضائية أخرى أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بوقف استيراد القمح الذى يحتوى على طفيل الأرجوت، لما يسببه من أضرار جسيمة على صحة المواطنين، ولما يشكله من خطر على النباتات والمحاصيل الزراعية فى مصر.
وأوضحت المؤسسة، أن الأبحاث الطبية تؤكد أن طفيل الأرجوت يصيب الإنسان بالسرطان، وتناوله بشكل مستمر يؤثر على الكبد، ويسبب الإجهاض للحوامل.
واختصمت هذه الدعوى التى حملت رقم 27133 لسنة 70 ق كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة والتموين ورئيس مصلحة الجمارك.
وذكرت الدعوى، أن قرار الاستيراد يخالف المادة 18 من الدستور، فضلاً عن مخالفته لقانون الزراعة، وأن وزارتى الزراعة والتموين أصدرتا قراراً فى وقت سابق يسمح بدخول شحنات من القمح المستورد التى لا تزيد فيها نسبة طفيل الأرجوت على 0.05%، على الرغم من رفض لجنة الحظر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة دخول أى شحنات قمح تحتوى على الطفيل لتجنب أضراره على المجتمع.
وأشارت المؤسسة فى دعواها إلى عدم وجود سبب منطقى للسماح قمح يحتوى على الطفيل إلا الاستهانة بصحة المواطنين، وتغليب المصالح الشخصية لبعض المنتفعين على المصلحة العامة.
