الإمارات – البورصة نيوز
بدأت وزارة المالية الإماراتية عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلى القطاع الخاص ومجتمع ومجالس الأعمال فى غرفة دبى، لتعريفهم بقانون الإفلاس الجديد الصادر بموجب المرسوم الإتحادى لعام 2016 .
قال يونس حاجي خوري وكيل وزراة المالية بدولة الإمارات إن قانون الإفلاس الجديد يستند إلى المبادئ التشريعية والاقتصادية الحديثة ويهدف إلى توفير الاستقرار المالي، وتطوير البنية الاقتصادية والمالية والتشريعية للدولة و حماية لكافة الأطراف المعنية.
أوضح خورى إن دور قانون الإقلاس جذب رؤوس الأموال التي تتطلع إلى الاستثمار في بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة توفر الحماية التشريعية والقانونية اللازمة للأعمال وفقاً لصحيفة “الخليج” الإماراتية اليوم 28 مارس 2017 .
وأكد أن قانون الإفلاس الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم 9 لعام 2016 ينظم مختلف حالات الإفلاس، ويحدد الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين.
يوفر القانون مجموعة من الوسائل الرامية إلى تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين وإعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية، وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون والإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس .
تعزيز التنافسية
أشار حمد بوعميم إلى أن إقرار قانون الإفلاس يعكس التزام الإمارات بتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال وبيئة العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة.
أوضح إلى أن إقرار القانون يعزز من ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال وتوفير الأمن التجاري لهم وخاصة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة و يعكس الالتزام الحكومي بتهيئة كل التسهيلات أمام مجتمع الأعمال المحلي للنمو والتطور وتعزيز الثقة للاستثمار الأجنبي في الدولة.
وأكد بوعميم أن أحد أبرز عوامل تميز مجتمع الأعمال في دبي يعود إلى الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، معتبراً أن الحوار بين مكونات هذين القطاعين هو أساس نجاح وتطور اقتصاد دبي .
لفت إلى أن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر أحد أبرز أولويات غرفة دبي حيث تعمل الغرفة على إطلاع القطاع الخاص على أحدث المتغيرات والقوانين في بيئة العمل .
يشمل نطاق تطبيق القانون الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجاريّة، والشركات غير مؤسسة وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية والتي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام هذا القانون، والشركات والمؤسسات التي تؤسس في المناطق الحرة والتي لا يوجد لديها أحكام خاصة لتنظم إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، وأي تاجر قرر القانون له هذه الصفة، بالإضافة إلى الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني.
