قالت وكالة التصنيف الائتمانى (موديز)، إن أهداف برنامج صندوق النقد الدولى لمصر من شأنها أن تحسن وضع مصر الائتمانى؛ لأنها ستعالج أبرز التحديات الائتمانية.
وقالت الوكالة، فى تقرير لها، إنه بعد موافقة صندوق النقد على تقديم تسهيلات ائتمانية تمتد لثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار لمصر ذات التصنيف الائتمانى «B3» المستقر، نشر الصندوق برنامجاً مفصلاً فى يناير من بين أهدافه تقليص العجز المالي، وتخفيض مستوى الدين الحكومي، وتحسين وضع السيولة الخارجى لمصر.
ومع ذلك، ترى «موديز»، أن التكاليف الاقتصادية والاجتماعية (التضخم، وتكاليف الاقتراض) لتعزيز الأوضاع المالية بموجب البرنامج تهدد بإبطاء وتيرة الإصلاحات، ورغم أن التحول من سوق الديون المحلى إلى السوق الخارجى قد ينتج عنه هيكل ديون أفضل، فإنه يرفع المخاطر الخارجية على الحكومة.
وتتوقع «موديز»، أن تظل التحديات المالية مرتفعة، ولكنها تتوقع أن تقود الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية إلى تحسن بطيء، ولكن ثابت فى الوضع الائتمانى يمتد أثره إلى ما وراء الإطار الزمنى لبرنامج صندوق النقد.
وأوضحت «موديز»، أن تحرير نظام الصرف الأجنبى وتخفيض العملة سوف يرفعان العجز فى الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى على المدى القصير، ولكن ارتفاع التدفقات الاستثمارية والأجنبية المباشرة، بجانب التمويلات الخارجية الإضافية، سوف يدعمان ارتفاع الاحتياطى الأجنبى، وبالتالى يتحسن مركز السيولة الخارجى.
وترى وكالة «موديز»، أن الأهداف الطموحة لتعزيز الأوضاع المالية سوف تكون صعبة التحقيق، وتتوقع وتيرة أبطأ للإصلاح مما يتوقعها صندوق النقد بسبب تحديات التطبيق وضعف معدلات النمو عن المتوقع، مضيفة أنه رغم أن التقدم كان إيجابياً حتى الآن، لكن هناك مخاطر تواجه الإصلاحات المالية المقبلة.
وقالت «موديز»، إنه رغم أن التحول إلى أسواق الدين الخارجية بالعملات الأجنبية سوف يعرض مصر لانخفاض قيمة العملة، ويرفع المخاطر الخارجية، فإنه سوف يحسن هيكل الديون ويدعم وصول القطاع الخاص إلى التمويل.
ولا تتوقع وكالة التصنيف أن يؤدى التأخر فى تنفيذ الإصلاحات إلى تعليق برنامج الصندوق؛ نظراً إلى أن الانحرافات الصغيرة والمؤقتة عن أهداف البرامج فى دول أخرى لم تتسبب فى تعليق الصندوق لصرف دفعات القرض.
وجاء فى التقرير أنه حتى لو استطاعت مصر تنفيذ جميع الإصلاحات بنجاح، فإن الوضع الائتمانى سوف يظل ضعيفاً، وسوف يأتى التحسن فى الوضع الائتمانى على المدى البعيد بشرط الحفاظ على الإصلاحات، واستقرار البيئة السياسية (الجغرافية)، ما قد يؤدى بدوره لارتفاع معدلات النمو.
