دبي – البورصة نيوز
كشفت دراسة لمجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب» أن المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، تأثرت بشكل واضح جراء انخفاض أسعار النفط، وهو ما ظهر في الزيادة الحادة في المخصصات بنحو 20.8%، ونمو الكلفة على نحو أعلى من معدل نمو الإيرادات، وانخفاض العائدات العادية الإضافية بنسبة 6.3%، ما أدى إلى تراجع الأرباح بنسبة 3.2% للمرة الأولى منذ العام 2008».
ونمت عائدات المصارف الخليجية بنسبة 5.2% عام 2016، بتراجع 2% عن نموها عام 2015، بعد انخفاض نحو 3% عن عام 2014.
وبحسب دراسة «بوسطن كونسلتينغ غروب». فقد انعكس هبوط أسعار النفط على القطاع المصرفي في شكل واضح، إلا أنه لا يزال مؤشر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز نظيره للبنوك الدولية.
مستوى الأرباح
وقال الشريك والمدير الإداري في مكتب مجموعة «بي سي جي الشرق الأوسط» رينهولد ليختفوس، إن هذا الانخفاض في الأرباح هو الأول من نوعه منذ العام 2008 في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن ذلك لا يشكل سبباً لقلق كبير إذ ارتفع مستوى الأرباح بشكل مضطرد على مدى السنوات الماضية، ولا يزال صحياً جداً.
وحققت قطاعات الزبائن الرئيسة مثل الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، نمواً في الإيرادات نسبته 5.7 % و4.5 % على التوالي.
واستناداً إلى النتائج السنوية للبنوك لعام 2016 الصادرة في الربع الأول من السنة، قادت قطر معدل نمو الإيرادات عبر دول مجلس التعاون الخليجي، في حين لم تظهر البنوك في الإمارات أي معدلات نمو في الإيرادات.
وأوضح التقرير أن الدراسة هي «جزء من مؤشرات الأداء المــصرفي السنوي التي تـــعدها مجـــموعة «بي سي جي»، إذ تقيس تلك المؤشرات نمو الإيرادات المصرفية (الدخل التشغيلي) وأرباح البنوك الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأشار ليختفوس إلى أن «مؤشر الأداء المصرفي لعام 2016 يشمل 46 مصرفاً في دول مجلس التعاون الخليجي، واستحوذ على نحو 80% من القطاع المصرفي الإقليمي».
عمليات دمج واستحواذ
وقادت مصارف قطر عام 2016 موجة معدلات النمو في ما يتعلق بالأرقام، بنمو 24.4% في الإيرادات، من خلال عملية دمج البنوك التي استُحوذ عليها. وبسبب الزيادة الكيرة في مخصصات خسائر القـــروض في قطر، انخفضت الأرباح في شكل طفيف بنسبة 1.8%.
ولم تشهد البنوك الإماراتية نمواً في الإيرادات، بل سجلت أيضاً تراجعاً في الأرباح بنسبة 4.5% بعد ارتفاع المخصصات بنسبة 12.8%.
وشهدت مخصصات خسائر القروض ارتفاعات تفاوتت بين دول مجلس التعاون الخليجي. وسجلت قطر أعلى زيادة بنسبة 140.2%، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 39.9%.
وخفضت البنوك الكويتية المخصصات 17.3%. وتعد هذه الزيادة الأكبر في المخصصات منذ العام 2008، وهي تقريباً بالارتفاع ذاته الذي شهدته عامي 2008 و2009.
وباستثناء المصارف السعودية، سجلت البلدان من عام 2013 إلى عام 2016 انخفاضاً نسبته 50 في المئة من معدل النمو على المدى الطويل بين عامي 2005 و2015.
