نيويورك – رويترز
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تسجل الموازنة السعودية لعام 2017، عجزا نسبته 10.5% من الناتج المحلي في 2017 على أن يتراجع إلى 9.2% في 2018.
وأكدت موديز، أن المركز المالي للسعودية لا يزال قوياً، لكن الاعتماد الكبير على النفط يمثل تحدياً رئيساً على الصعيد الائتماني، متوقعة أن يكون تطبيق خطط الإصلاح الطموحة والشاملة التي أعلنتها الحكومة السعودية زاخراً بالتحديات.
وقالت الوكالة، إن النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تعكس وجهة نظرها بأن المخاطر التي تهدد تصنيف المملكة متوازنة إلى حد كبير، مرجحة حدوث انكماش بسيط للناتج المحلي الحقيقي للسعودية يبلغ 0.2% في 2017 بسبب انخفاض إنتاج النفط.
مصادر الإيرادات
وأضافت «في الأمد المتوسط نتوقع أن تصبح مصادر إيرادات الحكومة متنوعة مع انخفاض إيرادات النفط والغاز إلى 54% بحلول 2020».
وأشارت إلى أن تصنيف A1 والنظرة المستقبلية للسعودية مدعومين بقوة مركزها المالي واحتياطاتها الكبيرة من النفط والغاز بكلفة إنتاج منخفضة وارتفاع مستويات السيولة الخارجية.
وقامت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في وقت سابق خلال مارس الماضي بخفض تصنيف المملكة السيادي من -AA إلى +A، وتعديل النظرة المستقبلية للمملكة من سلبية إلى مستقرة.
وأكدت وزارة المالية، أن الخفض الأخير في التقييم السيادي للمملكة من «فيتش» اعتمد على تحليل كمي ومؤشرات رقمية، وأن الوكالة قامت بترقية نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وقالت إن إيرادات 2016 المقدرة فاقت التوقعات، مسجلة 528 مليار ريال، وكان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 مليار ريال تعادل 38% من إجمالي الإيرادات، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، اللذين يسهمان – إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى الجادة – بتحقيق موازنة متوازنة بحلول 2020.
