«عمر»: الإيرادات الضريبية المستهدفة تمثل التحدى الأكبر لمصلحة الضرائب
قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ المناقشات الخاصة بمشروع موازنة العام المالى المقبل منتصف الأسبوع المقبل جراء مشاركة الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان فى مؤتمر للاتحاد البرلمانى الدولى حتى نهاية الأسبوع الجارى.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضى على مشروع الموازنة للعام المالى المقبل بنفقات 2.1 تريليون جنيه و820 مليون جنيه إيرادات.
وتبلغ فوائد الدين بمشروع الموازنة 380 مليار جنيه مقابل 308 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى.
وقال عمر إن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال العام المالى المقبل تجاوز الـ600 مليار جنيه وتعد هى التحدى الأكبر أمام مصلحة الضرائب مما يقتضى تفعيل أكثر لقانون التصالح وتسوية المنازعات الضريبية ومكافحة التهرب فضلا عن تحسين الأداء الضريبى للمصلحة.
وأضاف عمر أن العام المالى المقبل لن يشهد اية ضرائب جديدة ولكنه سيشهد تشريعات لتحسين الأداء الضريبى المتعلق بالمصلحة.
وقالت النائبة ميرفت الكسان إن مشروع موازنة العام المالى المقبل سيتم توزيعها على كل اللجان المختصصة حسب الأقسام والأبواب والأهداف حتى تتم مناقشة المؤشرات بصورة أكثر دقة ومستهدفات النمو لكل القطاعات.
ولاتزال لجنة الخطة والموازنة تواصل جلساتها لمناقشة الحساب الختامى للعام المالى الماضى وفقا للكسان مضيفة أنها تتوقع أن يتم الانتهاء منه منتصف الأسبوع المقبل لرفعه إلى اللجنة العامة بالبرلمان للتصويت عليه.
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 15% خلال العام المالى المقبل.
وأضاف فى تصريحات صحفية سابقة أن مشروع موازنة العام المالى المقبل حددت متوسط أسعار فائدة على أذون وسندات الخزانة بنحو 18%.
وأشار إلى أن التغير فى سعر الصرف أثر على ارتفاع قيمة الدين خلال العام المالى الجارى بمعدل 15%.
وقفزت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى منذ نوفمبر الماضى بعد تحرير الجنيه، نتيجة رفع البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية 3 نقاط مئوية، وقيام عدد من البنوك ببيع أوعية ادخارية بفائدة 20% للمساعدة على محاصرة التضخم الذى تجاوز 30%.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام خصم ضريبى للشرائح الأقل دخلاً، وليس إعفاءات ضريبية.
