الطحاوى: نطالب البنوك بتمويل المشروع وتسهيل القروض للصناعات الوليدة
قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المستوردين اللذين تقدموا من خلال الشعبة بفكرة إقامة مدينة للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية ينتظرون رد هيئة التنمية الصناعية على المشروع، وسرعة إقرار قانون الاستثمار الموحد للبداية فى عملية التصنيع.
وأوضح أنه تم زيارة ومعاينة أرض المشروع فى محافظة المنيا، وتم عقد اجتماع مع السيد وزير التجارة والصناعة ورحب بفكرة تحول المستوردين للتصنع وتحقيق اكتفاء ذاتى من الأجهزة والأدوات المنزلية.
وطالب هلال، بسرعة اصدار قانون الاستثمار لأن القانون الجديد به العديد من حوافز الاستثمار أو صدور قرار من وزيرة الاستثمار بأن المشروعات التى تنشأ حالياً يتم تطبيق القانون الجديد عليها واعتبار ذلك حافز أو تشجيع للاستثمار.
وقال إن وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وافقت على تخصيص الأرض اللازمة للمشروع، مطالباً البنوك بتمويل المشروع.
قال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن البنوك لا تقوم بتمويل أى مشروع start up، وتطلب ميزانيات 3 سنوات سابقة وملاءات مالية وضمانات يستحيل توفيرها فى بداية أى مشروع، وهو الأمر الذى يجب أن تقوم البنوك بتعديله، مقترحاً أن تتولى البنوك مهمة شراء المعدات اللازمة لمصانع المدينتين الصناعيتين المتخصصتين فى إنتاج الأدوات المنزلية بالصعيد وتعطى قرض الخامات فقط لضمان أموال البنك، وكذلك تقوم برهن المعدات لحساب البنوك، وهو أمر أعتقد أنه ممكن أن يدفع للأمام فى تأسيس المشروعات الصناعية الجديدة.
وقال «الطحاوى»، إن النهضة الصناعية إرادة أمه بأكملها وليست إرادة أفراد مهما كانت أحجامهم، مؤكداً أنه إذا لم تتعاون جميع الأطراف وتغير مفهومها وعقليتها لن تكون هناك نهضة صناعية ابدأ فى مصر.
أشار «نائب رئيس الشعبة»، إلى أن أعضاء الشعبة تقدموا حتى الآن بـ 7 دراسات جدوى لـ 7 مشروعات لهيئة التنمية الصناعية وفى انتظار الرد من الجهات المعنية للبدء بشكل فورى فى التجهيزات، موضحاً أنه تم التقدم بمشروع لإنتاج البورسلين المنزلى ومشروعين للألمونيوم المطلى سيراميك وجرانيت ومشروع زجاج ومشروع تجميع أجهزة كهربائية ومشروع خزف وحقن بلاستيك ومشروع آخر لإنتاج الإستانلس ستيل وتشغيل المعادن.
قال «الطحاوى»، إن فكرة إنشاء المدن الصناعية المتخصصة فى الأدوات المنزلية جاءت بسبب المعوقات التى صاحبت الاستيراد خلال الأشهر الفترة السابقة ومع ارتفاع سعر الدولار وجدنا ميزة نسبية فى التصنيع، خاصة بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذى أبدى كل الدعم والمساندة للمستثمرين الجادين، ومصر لا تنتج أكثر من 20% إلى 25% من احتياجاتها من الأدوات المنزلية، وتلك الفكرة ستساهم فى أول 5 سنوات من المشروع فى تغطية ما يقرب من 40% من احتياج السوق ومع التوسع فى السنوات الخمس التالية ودعم الفكرة نستطيع تغطية احتياجات السوق المصرية بالكامل.
