قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميان، والتى تطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للقانون لجلسة 20 أبريل المقبل.
وشدد على أيوب فى صحيفة دعواه على ضرورة إعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية إنتربول، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
واختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته «حسين سالم»
وقد أعلن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل التصالح مع رجل الاعمال حسين سالم مقابل نقل 75% من ثروة رجل الأعمال حسين سالم إلى ملكية الدولة والتى تتضمن ضم العديد من الأصول العقارية التى تتضمن أراضى سياحية وزراعية وفنادق.
وبلغت قيمة الاصول التى استردتها الدولة من رجل الاعمال حسين سالم 5.341 مليار جنيه وتضم أراضى بمساحة 8 آلاف متر فى شرم الشيخ وفندق نعمة و800 ألف متر ملاعب جولف و6 قاعات وفيللا بالساحل الشمالى وقطعتى أرض بالقاهرة بمساحة 10.129 ألف متر.
كما تضم عقارا فى مصر الجديدة 5 طوابق وآخر 5 طوابق بموقع متميز بحى مصر الجديدة ومحطة مياه شرب بمدينة شرم الشيخ تضم 3 محطات لتحلية مياه البحر وصرف صحى وأخرى لتعبئة المياه.
وتتضمن أيضاً ضم السكن الخاص لأسرة حسين سالم إلى الدولة و24% من أسهم شركة التمساح السياحية وفندق جولى فيل الأقصر و36 فدانا بمحيط الفندق وعدد من الأسهم ومبالغ نقدية بقيمة 123 مليون جنيه.
