حجزت الدائرة الأولى مفوضين، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، الدعوى المطالبة بإلزام رئيس مجلس النواب بإعلان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، التى قدمها المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات للمجلس، قبل إعفائه من منصبه لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 53714 لسنة 70 قضائية المقامة من على أيوب المحامى رئيس مجلس النواب.
وقال ايوب فى صحيفة دعواه إن نص المادة 217 من الدستور المصرى الحالى تنص على أن تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه.
تابع: وتنشر هذه التقارير على الرأى العام، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.
