حجزت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من أيمن عويان، ومكاوى فتحى المحامين، وتطالب بإلغاء قرار تعويم الجنيه، لإيداع التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى رقم 9142 لسنة 71 ق، رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بصفتهم، على قرار تعويم الجنيه.
وطالب أيمن عويان المحامى فى صحيفة دعواه بضرورة إلزام البنك المركزى بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقًا لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وإلزام البنك المركزى بإخطار مجلس النواب بأى تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية، والتى أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه.
وشدد عويان على ضرورة تقديم البنك المركزى تمويل استثنائى للبنوك فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى وفقًا للمادة رقم 7 من قانون البنك المركزى.
وقد أعلن البنك المركزى 3 نوفمبر الماضى قرار تحرير سعر صرف الدولار «تعويم الجنيه» وترك حرية التسعير للمصارف.
