قال صندوق النقد الدولي، إن البحرين بحاجة إلى إجراء تخفيضات كبيرة فى الإنفاق من أجل إعادة الاستقرار فى موازنتها الحكومية وتحسين ثقة المستثمرين.
وأوضح الصندوق الذى يتخذ من واشنطن مقرا له أن الانخفاض فى أسعار البترول الخام يفقد إلى حد كبير التدابير المالية المهمة التى تم تنفيذها أهميتها، مما أدى إلى ارتفاع العجز فى الموازنة العام الماضى.
وفى مناقشات مع السلطات البحرينية أشار صندوق النقد الدولي، إلى وجود حاجة ماسة إلى تعديل مالى كبير لاستعادة الاستدامة المالية والحد من نقاط الضعف وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن البحرين كانت الأكثر عرضة لتراجع أسعار البترول فى دول مجلس التعاون الخليجى بعد أن زادت السلطات الإنفاق استجابة للركود العالمى فى عام 2009 والاضطرابات فى 2011.
وكشفت بيانات الوكالة أن عجز الموازنة فى البلاد العام الماضى والبالغ 1.5 مليار دينار وهو ما يعادل 4 مليارات دولار دفع الحكومة إلى الاستفادة من الأسواق المحلية والدولية لتمويل الإنفاق.
وانخفضت موجودات النقد الأجنبى للبنك المركزى بنسبة 11% فى يناير الماضى إلى 725.9 مليون دينار فى ديسمبر.
وأوضحت البيانات أن النقد الأجنبى للبنك المركزى بشكل عام انخفض بنسبة 68% من ذروة بلغت 2.24 مليار دينار فى نوفمبر 2014.
وتوقعت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية فى «ستاندرد تشارترد» تراجع الاحتياطيات الأجنبية إلى حوالى مليار دولار بحلول نهاية العام الحالى.
وكشف مؤشر «جى بى مورجان تشيس» وشركاه أنه رغم غرق البلاد واتساع عجز الموازنة يفضل المستثمرون تملك الدين البحرينى بدلا من سندات الخزانة الأمريكية.
وأكدّ صندوق النقد الدولى، على أن الإجراءات المالية التى ستتخذها الحكومة يمكن أن تشمل ضريبة القيمة المضافة وزيادة ترشيد الإنفاق على الدعم.
وأضاف أن فاتورة الأجور التى تبلغ 12% من إجمالى الناتج المحلى والتى تعد من أعلى المعدلات فى دول مجلس التعاون الخليجى يمكن أن تنخفض على المدى القريب.
ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادى فى البحرين إلى 2.3% العام الجارى بدافع الإنفاق القوى على البنية التحتية.
وتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى يونيو الماضى ارتفاع عجز الموازنة فى البحرين إلى 15.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2016 مقارنة بنسبة 14.8% فى 2015.
ومن جهته توقع صندوق النقد الدولى، استمرار تباطؤ الاقتصاد البحرينى فى ظل انخفاض أسعار البترول.
