قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصري، إن البنك انتهى من اعتماد ميزانيته للعام المالى الماضى والميزانيات المتأخرة، وأنه سيتم عقد جمعية عمومية خلال أيام لتعديل النظام الأساسى للبنك ووضع خطة دمج فروع البنك فى الوجهين البحرى والقبلي.
واضاف على هامش توقيع عقد مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، إن البنك يركز خلال الفترة المقبلة على رفع كفاءة الأصول وحصرها لاستغلالها بشكل أفضل.
ويرغب البنك فى تعديل نظامه الأساسى ضمن عملية هيكلة واسعة تهدف إلى الدخول تحت رقابة البنك المركزى بدلا من وزارة الزراعة لتطبيق المعايير المصرفية السليمة.
وذكر أن البنك يعتزم اصدار بطاقات صراف آلى خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركتى «فيزا» و«ماستركارد»، لإتاحتها لعملائه ضمن الخطة التوسعية.
وقال إن البنك يسعى حالياً بالتعاون مع وزارة المالية وشركة «أى فاينانس» للتعاقد حول المشاركة فى ميكنة رواتب موظفى الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف رئيس البنك الزراعى المصرى أن حجم ودائع البنك تجاوزت 41 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، ومحفظة القروض 23.5 مليار جنيه، منها نحو 18% قروض متعثرة ويستهدف تقليص هذة النسبة إلى ما بين 14 و 15%.
وأشار القصير إلى أن البنك يعيد النظر فى السياسة الائتمانية الخاصة به، ويعطى أهتماماً بعملائه المتعثرين، والعمل على تسوية المديونيات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن نحو 80% من محفظة قروض البنك تعد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لكنها غير مصنفه ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووقع الصندوق الاجتماعى للتنمية عقداً تمويلياً مع البنك الزراعى المصرى بقيمة 100 مليون جنيه لتنمية المشروعات الزراعية والحيوانية ونظم الرى الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات.
