أقر مجلس الشورى مشروع قانون الضريبة الانتقائية في جلسة استثنائية أمس الأحد، تمهيدًا لرفعه إلى خاجم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لإعتماده.
ووافق مجلس الشورى على مشروع القانون بعد موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، حيث أيده 140 عضوا وعارضه 4 أعضاء فقط، بحسب صحيفة “المدينة” السعودية في عدد اليوم الإثنين 17 إبريل 2017.
وتفرض الضريبة على السلع الانتقائية وفقًا للأحكام، التي نصت عليها الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تطرح هذه السلع للاستهلاك وفقًا للإجراءات، التي تحددها اللائحة، إضافة إلى تحديد اللائحة للقواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة.
وأعد المشروع بناءً على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته السابعة والثلاثين، والمتضمن أن تصدر كل دولة نظامًا محليًا للضريبة الانتقائية، على أن يعكس الأحكام المشتركة الواردة في الاتفاقية الموحدة.
وبعد تطبيق الضريبة الإنتقائية، سترتفع أسعار منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%على سعر التجزئة.
ووفقا للقانون، يعاقب من يمنع أو يعيق موظفي هيئة الزكاة والدخل من أداء واجباتهم الوظيفية في الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات لأحكام النظام بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال وتطبق العقوبة نفسها على من لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة وكل من خالف أي حكم آخر من أحكام النظام ولائحته التنفيذية. وفي حال تكرار المخالفة نفسها خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، فتجوز مضاعفة الغرامة المقررة أو تعليق رخصة استيراد أو إنتاج السلع الانتقائية لمدة لا تزيد على ستة أشهر.( الدولار يعادل 3.75 ريال)
في السياق نفسه، توقع اقتصاديون أن تحقق موافقة مجلس الشورى على مشروع فرض الضريبة الانتقائية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء مكاسب اقتصادية وصحية للمجتمع السعودى، وأن تصل مداخيل هذه الضربية لنحو15 مليار ريال سنويا.
وقدر عضو لجنة الاوراق المالية بالغرفة التجارية بالرياض الدكتور عبدالله المغلوث، حجم الاموال التي ستجنيها خزينة الدولة والاقتصاد السعودي من فرض الضريبة الانتقائية بحوالي 15 مليار ريال سنويا، في ظل استخدام نحو 70% من الشباب المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، ووصول نسبة المدخنين فى المجتمع السعودى نحو 50 % من الشباب.
ومن المقرر أن تصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل اللائحة التنفيذية خلال 15 يوماً من صدور النظام، القانون، من مجلس الوزراء، على أن يبدأ العمل به بعد 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، مما يعني بدء تطبيق النظام في النصف الأول من شهر مايو المقبل.
السعودية- البورصة نيوز
