بلغ حجم مساهمة المشروعات الصغيرة نحو60% بالناتج المحلى لدولة الإمارات خلال 2016،وفقاً لإحصائيات صادرة عن وزارة الإقتصاد الإماراتية .
ويوظف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 86% من القوى العاملة بالقطاع الخاص، فيما بلغ عدد الشركات المصنفة كشركات صغيرة ومتوسطة 350 ألف منشأة تجارية من إجمالي الشركات في الدولة بشكل عام، تشكل 94% من المجموع الكلي للشركات والمؤسسات في كافة القطاعات بالدولة، 73% منها تعمل في تجارة الجملة والتجزئة و 16% منها في الخدمات و 11% في الصناعة.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبى الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري، إن نمو حجم مساهمة القطاع في اقتصاد الدولة، يحمل مسؤولية أكبر في الغرفة والجهات المحلية والاتحادية للتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على الإبداع والابتكار، وتوسيع دائرة الأنشطة في هذا القطاع لتشمل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الغذائي.
دعم المشروعات
وأشار العامرى الى أن استراتيجية الغرفة تقوم على تقديم الدعم المستمر والدائم في كافة المجالات لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأعضائها من رواد الأعمال، من أجل توفير بيئة أعمال صحية تشجع على النمو والتطور.
وعقدت الغرفة اتفاقيات مع بعض المؤسسات المالية من أجل توفير حلول بنكية مصممة خصيصاً لتلبي احتياجات القطاع، كما وقعت عدة مذكرات تفاهم مع شركائها من الهيئات والمؤسسات الوطنية بهدف تقديم الخدمات الداعمة والمساندة لأصحاب هذه المشاريع.
كما نظمت الغرفة عدة فعاليات لنشر المعرفة والمساهمة في تطوير أداء أصحاب المشاريع ونجاح تسويق منتجاتهم ودفعهم للتوسع والنمو.
وأكد أن الدعم الذي تقدمة الغرفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال شراكة وتعاون مع الجهات المختصة وأهمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع .
وأشار العامري إلى أن الإمارات أولت اهتماماً بالغاً في القطاع، وتوفير الدعم له لينمو ويزدهر ويعزز من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سبق أن أصدرت القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 والخاص بالمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الإمارات – البورصة نيوز
