يعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، على مسئولى البنك الدولى خطة عمل مشروعات المرافق والإسكان الاجتماعى التى يمولها البنك بقيمة 1.5 مليار دولار، فيما تدرس الوزارة التفاوض على قروض جديدة لاستكمال المشروعات التى تنفذها على هامش اجتماعات الربيع للبنك والتى يشارك فيها وزير الإسكان.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن «الإسكان» أعدت بيانات تنفيذ مشروعات صرف صحى القرى الممول من البنك الدولى بقيمة مليار دولار بجانب مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يدعمه البنك بحوالى 500 مليون دولار.
أضافت أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، سيعرض تطورات المشروعات وأوجه صرف المبالغ التى تم صرفها خلال مشاركته فى اجتماعات البنك الدولى السنوية، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
أوضحت المصادر، أن نتائج الاجتماعات مع مسئولى البنك الدولى ستحدد خطة الوزارة لطلب قروض جديدة لتمويل المراحل المقبلة من مشروعات المرافق والإسكان الاجتماعى.
وتابعت «خطة مد الصرف الصحى إلى المدن والقرى تحتاج إلى تمويلات إضافية يمكن توفيرها بقروض ميسرة من البنك الدولى بجانب دعم المستفيدين من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى المخصص لمحدودى الدخل».
أشارت إلى أن الوزارة استقبلت، مؤخراً، وفداً من البنك الدولى لزيارة مواقع مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يموله البنك بقيمة 500 مليون دولار لدعم الحاصلين على وحدات بمحاور التمليك والإيجار.
وقالت إن صندوق التمويل العقارى صرف الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى والتى تصل 125 مليون دولار وتوجه لدعم الفائزين بوحدات المشروع.
أضافت المصادر، أنه تم طرح المرحلة الأولى لمناقصات، مشروع صرف صحى القرى الممول من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار، وتصل قيمة تمويلات المرحلة الثانية 450 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى تصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تغطية خدمات الصرف الصحى فى 155 قرية ملوثة لترعة السلام وفرع رشيد، بمحافظات الشرقية والدقهلية، والبحيرة وتنفيذ 167 ألف وصلة منزلية لخدمة 833 ألف نسمة.
ويشارك وزير الإسكان خلال اجتماعات البنك الدولى فى جلسة مخصصة لتخطيط المدن والتنمية المستدامة، كمتحدث رئيسى لعرض خطط التنمية العمرانية المستدامة، واستراتيجية الوزارة لمشروعات الإسكان والمرافق والمدن الجديدة، والمشروعات القومية وفرص الاستثمار المختلفة بمصر، من خلال المشروعات التى تتولى الوزارة تنفيذها، والمردود الاقتصادى والتنموى لها.
