خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو الاقتصادى فى المملكة العربية السعودية العام المقبل بسبب خفض إنتاج البترول والتدابير التقشفية اللذين يؤثران على أكبر اقتصاد فى المنطقة العربية.
وتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد السعودى بنسبة 1.3% فى 2018 مقارنة مع توقعات بنسبة 2.3% فى يناير الماضى.
وأبقى المقرض الذى يتخذ من واشنطن، مقرا له توقعات النمو لهذا العام دون تغيير عند 0.4% مستشهدا بانخفاض انتاج البترول والانضباط المالى المستمر.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن اقتصاد المملكة العربية السعودية تباطأ منذ عام 2014 عندما رفضت المملكة خفض الإنتاج الأمر الذى تسبب فى انهيار أسعار البترول وأثر سلبا على بالمالية العامة.
جاء ذلك فى الوقت الذى أثرت فيه تحركات ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، لإصلاح الاقتصاد وتقليل اعتماده على البترول أيضا على النمو حيث تبحث الشركات الحكومية والخاصة عن فرص الادخار بينما يراقب المستهلكون محافظهم.
وتتحمل المملكة حاليا وطأة تخفيضات الإنتاج التى تعهد بها أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول فى الشهور الستة الأولى من هذا العام.
وتعهدت المملكة العربية السعودية بخفض انتاجها بمقدار 486 الف برميل يوميا الى 10.58 مليون برميل وقد انخفض الإنتاج الشهر الماضى إلى 9.9 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات منظمة «أوبك».
ومن المقرر ان يجتمع وزراء الأوبك فى فيينا يوم 25 مايو المقبل لمناقشة تمديد اتفاق خفض الإنتاج.
وقال صندوق النقد الدولى، فى التقرير إن اتفاقية «اوبك» ستضر بالمنتجين فى جميع انحاء الخليج هذا العام وتخفف الزيادة المتوقعة فى النمو غير النفطى.
وفى دولة الإمارات العربية المتحدة سينخفض معدل النمو إلى 1.5% هذا العام مقارنة بنسبة 2.7% فى 2016 قبل أن ينتعش إلى 4.4% العام المقبل.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الكويت بنسبة 0.2% العام الجارى بينما أوضح المقرض فى التقرير ان النمو سيرتفع بنسبة 3.5% العام المقبل.
وحافظ صندوق النقد الدولي، على توقعات النمو فى قطر لهذا العام دون تغيير عند 3.4%.
