زيادة مصروفات الدعم والفائدة على الدين الحكومى السبب ولم نحدد قيمته حتى الآن
5 مليارات دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى حتى 15 أبريل
عجز الموازنة المتوقع يرتفع إلى 10.9% وحسابنا فى البنك المركزى أصبح دائناً للمرة الأولى منذ سنوات
قال نائب وزير المالية للسياسات الكلية أحمد كوجك، إن الحكومة تتجه لفتح اعتماد إضافى فى الموازنة الحالية لاستيعاب الزيادة الكبيرة فى المصروفات الحكومية بعد تحرير سعر الصرف.
ورجح كوجك الذى لعب دوراً أساسياً فى صياغة البرنامج الإصلاحى للحكومة، أن يكون الاعتماد الإضافى فى البابين الثالث والرابع فى الموازنة، ويتضمن الباب الثالث مخصصات الفائدة على الديون الحكومية، والباب الرابع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن الزيادة فى المصروفات جاءت لعدة أسباب أبرزها ارتفاع الفائدة على إصدارات الدين الحكومى على مدار العام المالى الحالى بمعدل 600 نقطة أساس مما أثر على الالتزامات الحكومية.
وقال كوجك، إن قيمة الاعتماد الإضافى لم تتحدد بشكل نهائى حتى الآن، وعند تحديدها سيتم إرساله لمجلس النواب للموافقة عليه كما ينص القانون.
وحررت الحكومة سعر الجنيه فى نوفمبر الماضى ما أدى لتراجع قيمته بأكثر من 50% أمام الدولار، ويهبط من 8.87 جنيه للدولار إلى نحو 18.10 جنيه للدولار حالياً، ورفع البنك المركزى الفائدة الأساسية فى نفس اليوم بمعدل 300 نقطة أساس لتصل إلى 15.75% على الإقراض ضمن آلية الكوريدور.
وأدت تلك الخطوة لزيادة فورية فى دعم الحكومة للمواد البترولية باعتبار مصر مستورداً صافياً لها، كما ارتفع دعم المواد الغذائية بعد زيادة تكلفة رغيف الخبز نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد القمح، كما قفزت أسعار الفائدة لتلامس 20% على أدوات الدين الحكومى قصيرة الأجل.
وجرى تقدير سعر الدولار فى موازنة العام المالى الحالى عند 9.25 جنيه فى بداية العام، وسعر برميل النفط 40 دولاراً، وصاحب تراجع قيمة الجنيه ارتفاع الأسعار العالمية للبترول إلى ما فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل.
وقال كوجك، إن مشروع موازنة العام المالى المقبل يفترض 55 دولاراً متوسطاً لسعر برميل البترول معتبراً إياه سعراً متحفظاً لتجنب التغيرات التى قد تحدث فى الأسعار على مدار العام.
وبلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 206 مليارات جنيه فى الموازنة منها 35 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و41 مليار جنيه للسلع التموينية، لكن تعويم الجنيه فى الخريف الماضى رفع تقديرات دعم المواد البترولية إلى 94 مليار جنيه والسلع التموينية إلى 54 مليار جنيه.
ورفعت الحكومة نصيب الفرد المستفيد من دعم السلع الغذائية إلى 21 جنيهاً شهرياً بدلاً من 18 جنيها فى ديسمبر للمساعدة على مواجهة التضخم الذى سجل أعلى معدلاته فى 30 عاماً وتجاوز 32.25% الشهر الماضى.
وتبلغ مخصصات الفائدة على الدين الحكومى فى الموازنة العامة 292 مليار جنيه، لكن وزارة المالية تتوقع أن تصل إلى 315 مليار جنيه وفق تصريحات سابقة لنائب وزير المالية محمد معيط.
وكشف كوجك، أن الحكومة رفعت توقعاتها لعجز الموازنة العام المالى الحالى إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالى، وكانت الموازنة تستهدف 10% جرى رفعها إلى 10.2% بعد التعويم، قبل أن تعدل الوزارة توقعاتها.
وقال إن الإصلاحات التى قامت بها الحكومة أثرت إيجاباً على الوضع المالى، وأصبح حساب وزارة المالية لدى البنك المركزى فى ديسمبر الماضى دائناً للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بعد وقف السحب على المكشوف والتمويل المباشر من البنك المركزى.
أضاف «للمرة الأولى نقوم بعمل جميع الإجراءات الاقتصادية دون تأخير مرة واحدة ولا يوجد تأخر فى الأداء الاقتصادى نتيجة إصلاحات تجنبنا أو فشلنا فى تنفيذها وهذه الإصلاحات كانت لابد منها».
وقال كوجك، إن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى هى الأصعب على مستوى الإجراءات من حيث التعويم وزيادة أسعار المواد البترولية والنتائج الأولية للإجراءات مبشرة للغاية، بينما المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الاقتصادية تستهدف أمرين مهمين هما التصدير والتصنيع ونفذنا 80% من إجراءات هذه المرحلة من خلال إعداد مشروعات قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار والإفلاس.
وعن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى قال نائب وزير المالية، إنها بلغت 5 مليارات دولار حتى منتصف أبريل، لكن الحكومة تتعامل معها بحذر كونها استثمارات قصيرة الأجل ولا تدخل احتياطى النقد الأجنبى، لكنها فى الوقت ذاته مفيدة لأنها تعطى تنافسية فى السوق، وتخلق سيولة خارجية وتعد مؤشراً إيجابياً على وجود ثقة أكبر فى الاقتصاد والأدوات الحكومية.
