حذرت دراسة حديثة أعدها الدكتور محمد عبد الصمد رشدي أستاذ الاقتصاد والخبير الدولي في التنمية الاقتصادية من إهمال الآثار الضارة لاقتصاد الظل خاصة علي الدول التي تقود إصلاحا اقتصادياً منظماً مثل مصر.
وذكرت الدراسة أن العادة جرت علي تقسيم الاقتصاد إلي اقتصاد رسمي واقتصاد غير رسمي واقتصاد غير مرئي ولكن هناك نوعية أخري من المؤسسات والشركات التي يتم إدراجها داخل الاقتصاد الرسمي ولكنها ونتيجة ممارسات تجارية غير جيدة تصنف باعتبارها اقتصاديات ظل.
والمقصود وفقاً للدراسة باقتصاديات الظل هي مجموعة الشركات أو المصانع التي قد لا تكون بالضرورة غير رسمية بل بالعكس فإنها تكون من الناحية الرسمية والقانونية مستوفية كافة الاشتراطات ولكنها تستغل هذا الوضع في العمل علي أسماء وعلامات تجارية معروفة وتتحايل في ذلك علي القانون سواء من خلال اللجوء إلي أدوات شبة رسمية في إقرار اسم معين مشابه لماركات معروفة أو استخدام شكل عبوات مطابق لمنتجات راقية وذات جودة عالية أو العمل من خلال أدوات تسويقية تتعمد تضليل المستهلك والرأي العام وهناك الكثير من الأمثلة التي ذكرتها الدراسة منها بعض الأمثلة من الصين وخاصة ماركات السيارات المشابهة للماركات الألمانية واليابانية وماركات المنتجات الكهربائية الكورية وفي مصر كان مثال اسم الرشيدي الميزان العريق هو المثال الذي ذكرته الدراسة وذكرت العديد من عمليات الاحتيال التي تمارسها شركات ومصانع أخري تتعمد الاقتراب من الاسم شكلاً أو رسماً رغم افتقار هذه المنتجات والمصانع لأي معايير للجودة أو شروط السلامة الصحية للمنتجات…
وأكدت الدراسة علي أن مكافحة أنشطة شركات اقتصاد الظل لا تقل أهمية عن مكافحة أنشطة الاقتصاد غير الرسمي وحتى الاقتصاد غير الشرعي لان ذلك ليس فقط يحقق خسائر جملة للشركات الكبرى ولكنه أيضاً يؤدي إلي تشوه بيئة العمل من ناحية وتقليل فرص المنافسة العادلة من ناحية ثانية ويضر بمناخ جذب الاستثمارات من ناحية ثالثة.
وطالبت الدراسة المسئولين بإعادة صياغة القوانين والتشريعات بالشكل الذي يضمن القضاء علي ظاهرة اقتصاد الظل ويحمي المستهلكين والصناعات الوطنية والعلامات التجارية الكبرى.
