أجلت هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى مصر اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، الدعوى المطالبة بتوصية لرئاسة الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك لـ18 مايو.
ورفع الدعوى التى حملت رقم 14474 قضائية لسنة 71 ق إحسان محرم محمد محرم، وطالب خلالها بصفة مستعجلة، باستصدار توصية لرئاسة الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وقال محرم فى دعواه إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك يمتلك الجنسية المصرية وعاش بأرض الوطن على القيم والتعاليم الدينية، التى أمر بها الدين الإسلامى والتى يعتبر منها العفو والتسامح.
ويلتمس مقيم الدعوى بسرعة إصدار حكم قضائى يؤيد مطالبه، المتعلقة بالعفو عن الرئيس الأسبق مبارك.
وقد أحالت المحكمة منذ عدة اسابيع الدعوى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة أموال مبارك المهربة للخارج، لهيئة مفوضى الدولة، لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
وقال عادل عبيد المحامى فى دعواه التى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا بالقاهرة، إنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة فى البلاد ممثلة فى المجلس العسكرى عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك.
وتم إصدار مرسوم رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج.
