أعلن النائب الكويتي عمر الطبطبائي عن تقديمه وعدد من النواب حزمة من الاقتراحات بقوانين لمعالجة القضية الاسكانية ووضع ضوابط لإيجارات السكن الخاص.
تتضمن الاقتراحات بقوانين تأسيس هيئة للتخطيط العمراني وآخر لتنظيم تجارة العقارات وإقتراح ثالث بتأمين الإيجارات في مساكن القطاع الخاص، بحسب صحيفة الوطن الكويتية اليوم 20 إبريل 2017.
وقال الطبطبائي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة الكويتي، إن مشكلة الإسكان خلقت مشاكل اجتماعية واقتصادية وأصبح الشباب الكويتي يعزف عن الزواج وزادت حالات الطلاق وأغلب معاشات المواطنين تضيع على الايجارات.
وبين انه وعدد من النواب تقدموا باقتراح بقانون لتأمين الإيجارات في القطاع الخاص لتكون ضمن مسؤوليات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحكم اختصاصها، لتعمل على تحديد ضوابط لقيم الإيجارات، على أن يرقبها مجلس الأمة.
وشدد على ان السكن حاجة أساسية وضرورة أن تعمل الحكومة على مراقبة الايجارات كما تقوم برقابة أسعار السلع الأساسية، وأوضح أن المقترح يقتصر على القطاع الخاص ولا يشمل الاستثماري والتجاري.
وذكر الطبطبائي أن القيمة الإيجارية للسكن في الكويت أصبحت الأعلى في العالم، مما ساهم في رفع قيمة المنازل بشكل يفوق قدرة المواطنين على امتلاك السكن، وأدى الى التركيز على الاستثمار في القطاع الخاص.
من جهة أخرى، كشف النائب عن تقديمه اقتراحا بقانون لتأسيس هيئة التخطيط العمراني، لتختص بتنظيم الأراضي إداريا ووضع الخطط المستقبلية للمشاريع الإسكانية، ومنع التعارض ما بين الأراضي السكنية والمملوكة للوزارات أو التي تمنح لمشاريع المواطنين.
كما أعلن عن تقدبمه وعدد من النواب اقتراحا بقانون بصفة الاستعجال في شأن تجارة العقار، فضلا عن اعداد حل للأزمة الإسكانية بإنشاء مدينة جديدة تتضمن الخدمات كافة لجذب وتشجيع المواطن على السكن فيها.
وأكد أنه تم تحديد موقع هذه المدينة على الخريطة وسيتم الكشف عن تفاصيلها في الجلسة الخاصة، ودعا النواب والحكومة لدعم هذه المقترحات والتجاوب معها، باعتبارها خطوة لحل الأزمة الإسكانية.
