دعا البنك الدولي دول مجلس التعاون الخليجي على عدم فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج، حتى لا يؤدي ذلك إلى صعوبة إدارة التحويلات وظهور قنوات سرية للتدفقات المالية.
وسبق أن قررت المملكة العربية السعودية فرض ضريبة تتراوحبين 2 إلى 6% على التحويلات النقدية التي يقوم بها الوافدون بالمملكة، سعيا منها لتشجيع العاملين الأجانب المقيمين في السعودية على إنفاق أو استثمار مدخراتهم النقدية داخل المملكة، على أن يتم فرض نسبة 6% على التحويلات في السنة الأولى من تاريخ تطبيق الضريبة، تقل تدريجيا وتتوقف عند 2% في العام الخامس.
كما يدرس مجلس الأمة الكويتي فرض ضريبة تصاعدية على تحويلات الوافدين أيضا، إلا أنه لم يقرها بعد.
وبحسب البنك الدولي، أدى خفض الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تراجع التحويلات المالية إلى دول جنوب آسيا بنسبة 6.4 % خلال عام 2016.
وأوضح البنك الدولي، في موجز الهجرة والتنمية خلال الاجتماعات الربيعية مع صندوق النقد الدولي في واشنطن، أن انخفاض أسعار النفط، وضعف النمو الاقتصادي في دول الخليج، وفي روسيا، ألقت بظلالها السلبية على تدفقات التحويلات المالية إلى جنوب ووسط آسيا، في حين أن النمو الضعيف في أوروبا أدى إلى تقليل التدفقات إلى شمال أفريقيا، وجنوب الصحراء الكبرى.
وأضاف أن الخفض المالي في دول مجلس التعاون، أدى إلى تراجع التحويلات إلى جنوب آسيا إلى 110 مليارات دولار، وتوقع أن تنمو بنسبة 2% العام الحالي إلى 112 مليار دولار، وهي زيادة وصفها البنك بالضعيفة.
كما أدى التباطؤ الاقتصادي في دول التعاون الخليجي لتراجع التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.4 %، لتصل إلى 49 مليار دولار في عام 2016.
ولفت البنك الدولي إلى أن مصر قادت التراجع في التحويلات حيث تعتبر أكبر مستقبل للتحويلات المالية في المنطقة.
وتوقع أن تتوسع التحويلات المالية إلى دول المنطقة بنسبة 6.1 %، إلى 52 مليار دولار العام الحالي.
وعالمياً، تراجعت التحويلات إلى الدول النامية للعام الثاني على التوالي في 2016، وهو توجه غير مسبوق في 3 عقود.
وجاء في موجز البنك الدولي، أن التحويلات التي سجلت رسمياً إلى الدول النامية بلغت نحو 429 مليار دولار متراجعة بنسبة 2.4 % عن عام 2015.
وأضاف البنك أن هناك توقعات بأن تشهد التدفقات المالية العالمية العام الحالي زيادة تقدر بنحو 3.3 % إلى 444 مليار دولار.
الكويت -كونا
