«عبدالمنعم»: الاتفاقيات التجارية لا ترتقى للمستوى المطلوب
الشركة تستهدف 17% زيادة فى صادرتها العام الحالى
تستهدف شركة آراب يرى للصناعات الغذائية، تحقيق 17% نموًا فى حجم صادرتها خلال العام الحالى، لتُسجل 15.2 ألف طن، مقابل 13 ألف طن حققتها العام الماضى.
وتعمل الشركة فى مجال منتجات الألبان بأنواعها، ومنها «الجبن» الأبيض والمطبوخ، والمودزريلا، ويتجاوز إنتاجها السنوى أكثر من 30 ألف طن سنويًا.
قال شريف عبدالمنعم، مدير تصدير الشركة، إن «آراب ديرى» تهتم بأسواق «الخليج، والشام، وشمال أفريقيا» لكونها الأكثر إقبالا على منتجات الألبان المصرية.
وتستحوذ دول الأردن ولبنان على 40% من حجم صادرات الشركة السنوية، و35% للعراق، وشمال أفريقيا 4% فقط، والباقى يتوزع على العديد من الأسواق الأخرى.
أوضح أن الشركة بدأت فى إجراءات غزو أسواق قارة آسيا مؤخرًا، لكنها ستأخذ فترة من الزمن لتسويق الإنتاج هناك، والفترة المقبلة سشهد تعاونات تجارية مع دول شرق آسيا، بعد انخفاض قيمة عملتها وارتفاع فاتورة وارداتها الغذائية من دول الاتحاد الأوروبى.
وأكد ان المشكلة الوحيدة فى دخول اسواق شرق آسيا هو عدم وجود اتفاقات تُجارية معها، ما قد يمنعنا من إبرام تعاقدات قوية معها.
لفت إلى أن الاتفاقات التجارية بين مصر والدول الخارجية قليلة، والمبرمة لا ترتقى للمستوى المطلوب من حيث وجود بعثات تجارية لتفعيلها على أرض الواقع، خاصة فى الدول الأفريقية وشرق أوروبا.
أوضح أن السنغال تضع جمارك على منتجات الصناعات الغذائية تصل إلى 70%، وتُشدد إجراءات الدخول لديها، وذلك لعدم وجود عمل مع مثل هذه الدول على أرض الواقع.
أشار إلى أن العديد من الأسواق الخارجية لا تعرف الجبن كمنتج بالأساس، فى مقدمتها الدول الأفريقية، وفى حالة فتح السوق نحتاج لتسويق المنتج كطعم قبل تسويق علامة الشركة.
كما أن تواجد سلاسل السوبر ماركت الكبيرة فى هذه الأسواق يُعد أحد أفضل أدوات التسويق لمنتجات الصناعة الغذائية فى القارة السمراء، ويمكن استغلالها لغزوها بصورة جيدة.
ووصف قرار تعويم الجنيه بالجيد ولكنها لن تفيد الصادرات بالصورة الكبيرة، نظرا للاعتماد على استيراد المواد الخام وبالتالى ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يصعب من المنافسة فى الأسواق العالمية.
أشار إلى أن «التعويم»، اربك حسابات الشركات فى القطاع وغيره من المجالات الإنتاجية الأخرى، من حيث تغيير حسابات التكلفة كل فترة لتتماشى مع معدل التغير فى سعر الصرف، بما يدفعها الى تغير سعر البيع فى السوقين المحلى والعالمى خلال فترات قصيرة.
وذكر أن الوضع تسبب فى خفض الطاقة التشغيلية للمصانع خلال الفترة الماضية، وبعض المصانع توقفت نهائيًا عن العمل لحين اتضاح الرؤية الاستثمارية، وهناك شركات تحولت لصناعات أخرى جديدة لا تحتاج لمواد خام مستوردة، ما يؤثر على قطاع الصناعات الغذائية بصورة أساسية.
أشار إلى أن مصر لديها قدر من المواد الخام محليًا، لكنها لا تملك الإمكانات اللازمة للتوسع فى هذا المجال، ويجب على العمل توفير التكنولوجيا المتطورة لتوفير المواد الخام بالمواصفات العالمية لتتناسب مع التصدير.
وشدد على ان العدد المصانع العاملة فى مجال الصناعات المغذية او المنتجة للخامات قليل جدا وحجم انتاجها لا يلبى جميع احتياجات السوق، ولذلك يجب وضع خطة تبدأ من الصفر للارتقاء والنهوض بهذا القطاع.
أوضح عبدالمنعم، أن مصر تُعانى نقصًا حادًا فى إنتاج اللبن، والذى يدخل فى العديد من الصناعات الغذائية، لذا لابد من حل أزمات الثروة الحيوانية قبل التحدث عن صناعة مواد أولية او منتجات نهائية.
أضاف أن غلق دائرة الإنتاج من المواد الأولية للخامات وحتى الوصول للمنتج النهائى يساهم فى زيادة الاستفادة من التصدير.
