تصدر الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الحكم في الدعوتين القضائيتين المطالبتين ببطلان قرار وزير السياحة الصادر بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية.
قال أحمد المهدي المستشار القانوني لوزير السياحة إن الوزارة تنتظر حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن حل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتنفيذه .
أوضح في تصريحات خاصة لـ”البورصة” أنه من المقرر صدور حكم الإدارية العليا خلال الشهر الحالي بشأن حل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وبالتالي حل الاتحاد وغرفه بالكامل إما برفض قرار الوزير أو الموافقة عليه .
لفت إلى أنه في حال الموافقة عليه سيتم عرض اللائحة الخاصة بانتخابات الغرف على الوزير لإقرارها وإجراء الانتخابات للغرف السياحية يليها انتخابات الاتحاد .
قال إن لائحة الانتخابات تضم 72 مادة وتم وضعها بالكامل من خلال الاجتماع مع الغرف السياحية والاتحاد والمستشارين القانونيين وجاري عرضه على وزير السياحة لإقراره .
