اجتمعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع جان واليسر، نائب رئيس البنك الدولى لشئون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، وهارت شافر، نائب الرئيس لشئون سياسة العمليات بالبنك الدولي، لمناقشة إنهاء اجراءات توقيع الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى بقيمة مليار دولار، وتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال.
وقال بيان صادر من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الاجتماعات تطرقت للخطوات التى ستتخذها مصر، حتى نهاية مايو المقبل، والمتمثلة فى بدء النشاط التجارى، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
وأضاف أن نصر اتفقت مع البنك الدولى على أن يتضمن التقرير الثالث لممارسة أنشطة الأعمال جميع المحافظات المصرية، ليساهم فى تحسين ترتيب مصر فى التقرير الجديد.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب؛ لتتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكر البيان أن نصر ناقشت مع البنك الدولى الاسراع فى انهاء اجراءات توقيع الحكومة مع البنك على الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى، والبالغ قيمتها مليار دولار.
كما ناقشت الاجتماعات اضافة مناطق الاستثمار إلى نطاق برنامج تنمية الصعيد، والذى يموله البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، اضافة إلى توسيع مشروع الصرف الصحى فى المناطق الاكثر احتياجا، يجانب تطورات طلب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تمويل بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الأعمال كثيفة العمالة.
ووفقاً للبيان أضافت نصر أن مشروع الأشغال كثيفة العمالة سيتضمن تركيزا أقوى على المساواة بين الجنسين وبناء القدرات وتنمية المهارات وريادة الأعمال.
