أيد أعضاء بالمجالس التصديرية قرار السماح بإنشاء شركات مساهمة فيما بين أعضائها للتصدير والتسويق، وذلك بموجب التعديلات الأخيرة التى أقرتها الحكومة على قانون رقم 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية التصدير، ورأوا أن تلك التعديلات تساهم فى فتح أسواق جديدة، وإزالة العديد من المشكلات التى تواجه صغار المصدرين.
وقال حمدى عبد الرءوف، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن مقترح إنشاء شركات مساهمة لأعضاء المجالس التصديرية بموجب التعديلات الأخيرة على قانون تنمية الصادارات خطوة إيجابية على طريق زيادرة الصادرات.
وأضاف «الفكرة فى حد ذاتها لا غبار عليها، وستحقق نوعا من التكامل الذى يحتاجه الجميع، لكن المهم توضيح إطار إنشاء هذه الشركات، وآليات دعم صغار المصدرين».
وتوقع زيادة الصادرات المصرية بنسبة 50% حال إنشاء هذه الشركات، فى مختلف القطاعات، عقب تأسيس هذه الشركات وبدء نشاطها الفعلى.
وأوضح أن إنشاء الشركات المساهمة يعزز قدرة المجالس التصديرية التى تضم شركات صغيرة غير قادرة على تكاليف النقل والشحن والتصدير، منها المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، ما يساهم فى زيادة صادرات الشركات التابعة.
وأشار إلى إمكانية التعاون بين المجالس ذات الطبيعة المشتركة مثل الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية فى إنشاء شركات مساهمة مشتركة، لتبادل الخبرات، ومعرفة الأسواق والعملاء المحتملين، وإقامة المعارض فى هذه الأسواق.
وتابع أن التعاون بين هذه المجالس ذات الطبيعة المشتركة، منها أيضا الصناعات الهندسية ومواد البناء، يزيد من فرص نجاح هذه الشركات وتوسيع نشاطها، وزيادة الصادرات للطرفين.
وقال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، إن السماح بإنشاء شركات مساهمة بين أعضاء المجالس التصديرية خطوة إيجابية وقوية، وتساعد على انتشار المنتجات المصرية فى أسواق جديدة.
وأضاف «القرار جيد، وبالفعل بدأت بعض المجالس التصديرية التفكير فى الأمر قبل إجراء التعديلات الأخيرة على قانون تنمية الصادارات، وبدأنا التوجه نحو السوق الأفريقى خاصة كينيا».
وتابع: يمكن للمجالس التصديرية التى تمتلك عناصر متشابهة فى نوع النشاط أن تتعاون فيما بينها بإنشاء شركات مشتركة، لتبادل الخبرات والاستفادة من قاعدة البيانات لدى كل منها.
وأوضح أن القرار سيكون فى صالح صغار المصدرين والمجالس التصديرية التى تضم شركات غير قادرة على تحمل تكلفة التصدير المرتفعة خاصة بعد التعويم.
وقال هشام الجزار، وكيل المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، إن القرار يسمح بعودة إنشاء كيانات كبيرة قادرة على اقتحام أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية على غرار ما قامت به شركة «النصر للاستيراد والتصدير».
وأضاف «أعتقد أن السماح للمجالس التصديرية بإنشاء شركات مساهمة يتيح تأسيس شركات أو كيانات كبيرة تلعب دور شركة «النصر»، لأن ارتفاع تكلفة التصدير وفتح أسواق جديدة تصعب العمل الفردى أو شركة بمفردها».
تابع: لا أحد يستطيع بمفرده إقامة معرض على مساحة محددة فى بلد ما، الأمر يتطلب عملا جماعيا، وهذا ما ستحققه هذه الشركات التى يؤسسها أعضاء المجالس بالشراكة فيما بينهم.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة على قانون تنمية التصدير صائبة بنسبة 100%، وتأخرت كثيرًا، ويمكن أن يساهم إنشاء هذه الشركات بزيادة الصادارات بنسبة 20%، ويمكن مضاعفتها بناء على خطة كل مجلس واستراتيجيته لزيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة.
