“الشخصية الاعتبارية” تنقل المجالس التصديرية من دور “الاستشارى” إلى “متخذ القرار”

التعديلات الجديدة تجعل المجالس رقماً مؤثراً فى معادلة الصادرات
منحت التعديلات التى أدخلت على قانون تنمية الصادرات المجالس التصديرية الشخصية الاعتبارية، وهو ما استقبله المصدرون بتفاؤل ويعولون على ذلك فى زيادة قدرة المجالس على وضع خطط وتنفيذها بشكل مستقل وإزالة المعوقات التى تواجههم فى الأسواق التصديرية.
قال هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن التعديلات التى تم ادخالها على قانون تنمية الصادرات جيدة، ولكن تحتاج وضع آليات تنفيذها وتوضيح بعض النقاط بها.
واشار الى ان اجتماعا سيعقد خلال الأيام المقبلة مع المهندس طارق قبيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية للتعرف على آليات تنفيذ القرار، ومتى يبدأ تفعيله، ومستوى التنسيق مع الوزارة خلال الفترة المقبلة.
واوضح ان منح المجالس «الشخصية الاعتبارية» يسهل حركتها، ويجعلها قادرة على وضع خطط تتوافق مع إمكانياتها وقدراتها ورؤيتها للأسواق العالمية.
وقال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن منح الشخصية الاعتبارية للمجالس التصديرية يحولها الى لاعب مؤثر فى المعادلة التصديرية وليس مجرد استشارى كما الحال قبل التعديلات، ويمنحها فرصة اكبر للتحرك مع جميع الجهات المعنية بما يدعم حل جميع المشكلات الخاصة بالشركات المصدرة، والمساهمة فى أداء المجالس لدورها بشكل افضل.
وأضاف «التعديلات الأخيرة على القانون صائبة، خاصة منح المجالس التصديرية الشخصية الاعتبارية لما له من أهمية فى السماح للمجالس باستقلالية قراراتها، ووضع خطتها وتنفيذها».
وقال شريف البلتاجى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن التعديلات الأخيرة ستمنح المجالس التصديرية مزيدا من الصلاحيات والاستقلالية، ما يزيد من مشاركتها فى تحقيق معدلات زيادة للصادرات بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماويات، إن استقلالية المجالس التصديرية «المالية والتنفيذية» دون وسيط سيعطى دفعة قوية لصادرات القطاع.
وأكد أهمية اختيار ثلث أعضاء المجالس التصديرية بترشيح من اتحاد الصناعات نظرًا للخبرة التى يتمتع بها أعضاؤه فى كل قطاع.
وقالت حنان اسماعيل المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، إن المجالس التصديرية كانت بحاجة إلى مزيد من الاستقلالية، لوضع الخطة والاستراتيجية وتنفيذها بشكل مستقل.
وأضاف أن المجالس التصديرية تعمل حاليًا على التوسع فى إقامة المعارض الخارجية لتعزيز الصادرات المصرية بجانب اهتمام جميع المجالس بإقامة مناطق لوجيستية.
وأوضحت أن السماح للمجالس بإنشاء شركات مساهمة فيما بين أعضائها يساهم فى التغلب على عقبات التصدير وتكلفة النقل والشحن.
وأشارت إلى عدم الأخذ بتوصيات المجالس التصديرية بشأن هذه التعديلات، وفوجئت بإقرارها، على أن يعقد اجتماعًا لمناقشتها ودراسة كيفية الاستفادة منها.
وتابعت: المجالس التصديرية كانت تطالب منذ وقت طويل بإنشاء مجلس أعلى وذلك لمزيد من الضبط ومراقبة الخطط التى يتم الاتفاق عليها، ومحاسبة الجهات المقصرة فى حالة الإخلال بها، وأعتقد أن هذه التعديلات قد تقوم بنفس دور المجلس الأعلى.
وتضمنت التعديلات على القرار رقم 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية التصدير منح المجالس التصديرية الشخصية الاعتبارية الخاصة وتمكينها من إنشاء شركات للترويج والتسويق لمختلف القطاعات التصديرية، والمساهمة فى إقامة مناطق لوجيستية لتسهيل عملية تواجد المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية فضلاً عن إقامة المعارض المتخصصة بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية.