بدأت القيود التى تفرضها الصين على تدفقات رءوس الأموال إلى الخارج فى تثبيط عمليات الاستثمار الوافدة إلى البلاد على عكس التأثير المقصود من فرض هذه التدابير.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن بكين بدأت العام الماضى تضييق الخناق على الاستثمارات الخارجية ووقف الشركات عن تحويل رءوس الأموال الى الخارج فى محاولة للحفاظ على احتياطياتها النقدية المتدهورة والتى انخفضت إلى أقل من 3 تريليونات دولار فى يناير الماضى للمرة الأولى منذ خمس سنوات.
وفى الوقت نفسه سعت الصين إلى تشجيع الاستثمارات الوافدة لجذب المزيد من النقد الأجنبي.
لكن بعض المستثمرين والمستشارين العالميين أعربوا عن قلقهم من أن تصبح الاستثمارات محدودة فى الصين إذا قرر المنظمون زيادة تشديد الرقابة على تحويلات الشركات مما قد يوقف المستثمرين من الحصول على عائد من استثماراتهم.
وقال ماريو جيانيني، الرئيس التنفيذى فى شركة «هاملتون لين»، إن الضوابط الرأسمالية كان لها تأثير بارز والناس يدركون أن هذا الأمر مؤقت.
ووضع المنظمون ضوابط رأس المال أواخر نوفمبر الماضى مستهدفين أكثر من 220 مليار دولار من استثمارات الشركات الصينية فى الخارج العام الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التدابير أسفرت عن إلغاء العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ لكن كانت لها أيضا آثار واسعة النطاق على مجالات أخرى من التحويلات عبر الحدود.
وشدد المنظمون الحملات على المواطنين الذين يبدلون العملة المحلية الرنمينبى بالعملات الأجنبية وكبحوا واردات الذهب وأوقفوا البنوك عن نقل رءوس الأموال الى الخارج.
ولاحظ المستثمرون فى الاستثمار المباشر التحديات التى تواجهها الشركات العالمية فى تحويل الأرباح إلى الخارج.
وذكرت غرفة التجارة بالاتحاد الأوروبى ديسمبر الماضى أن الشركات الأوروبية أوقفت فى بعض الأحيان نقل النقدية إلى الخارج.
وأشار ايتامار هار ايفن، الرئيس التنفيذى فى بنك الاستثمار فى هونج كونج ومستشار صندوق «ايون باسيفيك» إلى وجود الكثير من شركات الاستثمارات العالمية فى الوقت الحالى ولكن الضوابط الرأسمالية أحدثت أضرارا فعلية، مضيفا أن المستثمرين قضوا وقتا طويلا فى محاولة لمعرفة كيفية الحصول على النقد من الصين.
ويأتى تراجع شهية المستثمرين فى لحظة غير مناسبة للاستثمارات الصينية مع تحسن التوقعات الاقتصادية فى عام 2017 إلى جانب تحسن شروط الاستثمار الأخرى.
وسجلت الصين نموا بنسبة 6.9% فى الناتج المحلى الإجمالى للربع الأول من العام الجارى متجاوزة توقعات المحللين كما تراجعت المخاوف بشأن مستويات الديون والقروض المتعثرة فى الأشهر الأخيرة.
وحققت الصين 2.8 مليار دولار فى صفقات الاستحواذ المدعومة بالاستثمار المباشر فى الخارج فى الفترة من بداية العام وحتى الآن وتجاوزت الاستثمارات نفس الفترة من العام الماضى ولكنها جاءت أقل بكثير من مستويات 2014 و2015.
وأكدّ فيليب لى، شريك فى مؤسسة «فريشفيلدز بروخهاوس ديرينجر» فى هونج كونج على أن العديد من الاستثمارات المباشرة فى الصين يتم تنظيمها من قبل الشركات القابضة فى الخارج الأمر الذى يقلل مخاطر الحصول على النقدية.
