الاقتصاد الخيار الأول للسيطرة على الطموحات النووية لكوريا الشمالية

الأولوية للحصار الاقتصادى ومعاقبة الشركات الصينية المتعاونة معها
قالت مجلة ذى أتلانتيك الأمريكية، إن هناك خيارين، فقط، أمام الولايات المتحدة للتصدى لتهديدات كوريا الشمالية النووية، يتمثلان فى الحصار الاقتصادى أو استخدام القوة العسكرية.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعهد بحل مشكلة برنامج بيونج يانج لتطويرها الأسلحة النووية بمساعدة الصين أو بدونها، مؤكداً أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
ووصفت المجلة هذه التصريحات بأنها ضبابية لا تناسب تهديداً أكثر وضوحاً من أى وقت مضى وأشد خطراً عند المقارنة بتهديدات الهجمات الإرهابية للأمن القومى الأمريكى.
ويحذر الخبراء من أن كوريا الشمالية يمكنها الحصول على القدرة على ضرب الولايات المتحدة بصاروخ عابر للقارات طويل المدى مسلح نووياً قبل نهاية فترة ترامب الأولى، بينما هى حالياً قادرة على شن هجمات نووية ضد اليابان وكوريا الجنوبية.
وبخلاف اقتراح إنهاء المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فى مقابل تعليق كوريا الشمالية العمل بشأن برنامجها النووى، كما اقترح الصينيون أن تشمل الخيارات الأخرى إرسال أسلحة نووية تكتيكية أمريكية إلى كوريا الجنوبية أو قبول كوريا الشمالية النووية فى النادى النووى مع إيجاد طرق لاحتوائها.
لكن «فيكتور تشا»، خبير الشئون الكورية، المسئول السابق بإدارة جورج دبليو بوش يرى أنه فى نهاية الأمر، لا يوجد سوى طريقتين لفرض تكاليف كبيرة على مواصلة بيونج يانج تطوير أسلحة نووية.
وأشار إلى أن الخيارين هما استخدم واشنطن القوة العسكرية أو أن يضع الصينيون ضغوطاً اقتصادية حقيقية على جارتها النووية، محذراً من أن الخيار الأول يمكن أن تكون له عواقب مروعة.
الخيار الاقتصادى
يمكن لإدارة «ترامب» أن تسير على خطى إدارة أوباما، وتُصعد بصرامة العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية كوسيلة للضغط عليها؛ للعودة إلى المفاوضات حول برنامجها النووى.
ومن الممكن أن تقوض عائدات كوريا الشمالية من تصدير العبيد (عمال سخرة يرسلون 90% من دخلهم بالعملة الصعبة إلى بلادهم) إلى دول مثل الصين وروسيا. ولكنَّ أياً من هذه المقاربات لن يغير إحدى الحقائق العنيدة، حيث إن 85% من التجارة الخارجية لكوريا الشمالية هى مع الصين. وأن الصين لديها القدرة على وقف تلك التجارة، وإنهاء التجارة بالمقايضة على طول حدودها مع كوريا الشمالية، ومنع الكوريين الشماليين من استخدام البنوك الصينية.
ولا يمكن للصين، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم زعم تضررها من قطع الروابط التجارية مع جارتها الجنوبية مع بعض التدابير.
ولا يعنى ذلك فوراً وقف البرنامج النووى لبيونج يانج لكن إذا تم تجميد حساباتها المصرفية فى الصين وغيرها فلن تكون فى وضع جيد.
لكن تفاقم الازمات الداخلية يثير مخاوف الصين من انهيار نظام كيم جونج أون، فينتج عنها أزمة لاجئين، وأسلحة نووية، وفرصة للجيش الأمريكى لزيادة وجوده فى شبه الجزيرة الكورية، وهو السبب الأساسى فى أن الصين تقاوم تطبيق الضغط الاقتصادى على كوريا الشمالية لأكثر من عقدين.
وأشار التقرير إلى أن الصين مستعدة الآن للتعاون أكثر من أى وقت مضى، فبخلاف ضعف تأثيرها السياسى على الحاكم الحالى لكوريا الشمالية، وعدم رضاها التام عن إدارته للملف النووى، فهى أيضاً قلقة من أن الرئيس الأمريكى الجديد غير مأمون الجانب؛ حيث إن خطوته المقبلة غير متوقعة.
وأضافت المجلة، أن «ترامب» لن يقبل بالتفاوض النووى مع بيونج يانج، وسيستمر فى نشر صواريخه الدفاعية فى كوريا الجنوبية، وفى هذه الحالة سيستمر فى التصعيد أيضاً بفرض عقوبات على الشركات الصينية التى تتعامل مع كوريا الشمالية.
الخيار العسكرى
وفى عهود بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما كان من الصعب تنفيذ ضربة عسكرية، ومع تزايد البنية التحتية النووية بات الأمر أكثر تعقيداً لتصميم حملة عسكرية يمكن أن تقضى على البرنامج برمته وليس مجرد إبطاء سرعة تطوره خاصة مع انتشارها فى أماكن متفرقة وغير معروفة.
كما يمكن لكوريا الشمالية الرد على الضربات الأمريكية من خلال إطلاق نيران المدفعية ضد العاصمة الكورية الجنوبية (سول)، وهى إحدى أكبر المدن فى العالم، ويمكن أن يضع الجيش الكورى الشمالى أسلحة كيميائية على تلك المدفعية. كما يمكن أن تُستهدف القواعد العسكرية الأمريكية فى كوريا الجنوبية واليابان بالصواريخ الباليستية، ويمكن أن يكون هناك ملايين الضحايا إذا ما حدث ذلك.