الاقتصاد المركزى وراء أزمات الغذاء لربع سكان البلاد
الصين أكبر شريك اقتصادى وكوريا الجنوبية أهم مصادر البلاد من العملات الأجنبية
هناك سبب لأن ينطبق اللقب التاريخى لكوريا الموحدة القديمة «مملكة الراهب» الآن على كوريا الشمالية، والمعروفة رسمياً باسم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
ويصعب الحصول على معلومات فى هذا البلد المغلق الخاضع لعقوبات دولية صارمة، مع عدم قيام الحكومة بإصدار إحصاءات التجارة الرسمية.
وحاول تقرير لشبكة «سى إن إن» تقييم الوضع العام لاقتصاد بيونج يانج والذى وصفته بأه غير جيد، بعد أن أصبح أكثر الاقتصادات العالمية مركزيةً والاقل انفتاحاً، ما فاقم أمراضه المزمنة فى ظل نقص الاستثمار ونقص قطع الغيار وسوء الصيانة وتوجيه جزء كبير من الدخل للإنفاق العسكرى.
ولا يتخطى حجم النمو السنوى بحسب التقديرات الأمريكية مستوى 1% حيث يدور حول مستوى 0.8%.
وتتركز القطاعات الاقتصادية حول المنتجات العسكرية، وبناء الماكينات، والطاقة الكهربائية، والكيماويات، والتعدين، والمعادن، والمنسوجات، وتجهيز الأغذية، والسياحة.
وتتشكل قائمة الصادرات من المعادن والمنتجات المعدنية والمصنوعات بما فى ذلك الأسلحة والمنسوجات والمنتجات الزراعية والسمكية بينما وارداتها الرئيسية هى البترول وفحم الكوك والآلات والمعدات والمنسوجات والحبوب.
وتمثل الصناعات ما يقرب من نصف الناتج المحلى الإجمالي، تليها الخدمات والزراعة.
وقال جانج جين سونج، وهو رئيس تحرير موقع نيو فوكوس إنترناشيونال، الذى يصدر أخباراً تستند إلى شبكة من المنفيين ومصادر كورية شمالية وقد هرب فى عام 2004 من بيونج يانج، إن الاستثمارات الكورية الجنوبية ولدت الجزء الأكبر من دخل بلاده بالعملة الأجنبية مع جزء كبير آخر من الدخل القادم من التجارة مع الصين.
وقال إن الجزء الأكبر من ذلك كان من تجارة الأسلحة.
وقال «جانج»، إن جميع الشركات الكورية الشمالية المشاركة مع الصين كانت مطالبة أيضاً بتقديم جزء من أرباحها عادة أكثر من 50% إلى المنظمة المالية الحكومية المعروفة باسم «المكتب 38» كإثبات للولاء.
وبحسب ملف حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية فإن الصين تمثل ما يقدر بـ67.2% من صادرات كوريا الشمالية و61.6% من الواردات فى المتوسط، وتشكل كوريا الجنوبية 19.4% من الصادرات و20% من الواردات، فى حين تتلقى الهند ما يقدر بـ3.6% من الصادرات، بينما واردات الاتحاد الأوروبى تصل إلى نحو 4%.
ويعد التعاون الاقتصادى مع كوريا الشمالية مسألة أمن قومى للصين فى ظل الحدود المشتركة بين البلدين، وكذلك العداء المشترك للولايات المتحدة التى تحتفظ فى جنوب شبه الجزيرة الكورية بسول كحليف استراتيجى فى المنطقة.
ورغم الدعم من ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، فإنَّ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تقدر أن 6 ملايين نسمة أى حوالى 25% من السكان لا يجدون طعاماً كافياً من بينهم مليون طفل دون سن الخامسة.
وأوضحت «اليونيسيف»، أن الأزمات الغذائية ناجمة عن العزلة السياسية والاقتصادية وتغير المناخ.
ومنذ إجراء أول تجربة نووية فى بيونج يانج فى عام 2006، استهدف مجلس الأمن الدولى، أيضاً، كوريا الشمالية بفرض عقوبات على برامجها النووية وبرنامج الصواريخ الباليستية، وجمدت الأصول الاقتصادية التى تسيطر عليها الكيانات المشاركة فى برامج كوريا الشمالية النووية أو الداعمهة له.
وصدر قرار تجميد فى مارس 2013 فى أعقاب التجربة النووية لكوريا الشمالية فى فبراير من مجلس الأمن الدولى ضد أصول شركة كوريا لتنمية التعدين (كوميد)، باعتبارها تاجر أسلحة فى كوريا الشمالية والمصدر الرئيسى للسلع والمعدات المتعلقة بالصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية.
وتزعم تقارير المخابرات الأمريكية أن مواطنين من كوريا الشمالية، بما فى ذلك مسئولون حكوميون يتاجرون فى المخدرات لسنوات للخارج خصوصاً الأفيون والهيروين.
ونفت كوريا الشمالية تورطها فى تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة.
وتعتبر العملة الرسمية لكوريا الديمقراطية هى وون كوريا الشمالية، بيد أن كل شيء هناك مرتبط بالدولار الأمريكى، بما فى ذلك اقتصاد السوق السوداء.
