إرتفعت الأرصدة المصرفية وودائع المصرف المركزي الإماراتي لدى البنوك بالخارج إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات لتصل إلى 179 مليار درهم بنهاية مارس 2017 ،بنمو 20% على أساس شهري، تعادل زيادة بقيمة 30 مليار درهم مقارنة مع رصيدها في فبراير الماضي الذي بلغ 149 مليار درهم، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم عن المصرف المركزي الإماراتى .( الدولار يعادل 3.67 درهم )
ونمت الموجودات الإجمالية للمصرف المركزي بنسبة 4% إلى 380 مليار درهم خلال مارس 2017 بزيادة قدرها 15 مليار درهم مقارنة مع رصيدها البالغ 365 مليار درهم في فبراير من نفس العام، بدعم من الارتفاع في الودائع المصرفية.
وزادت السيولة الإجمالية بالدولة بقيمة 23 مليار درهم خلال الشهر الماضي لتصل إلى 1.5 تريليون درهم بدعم من نمو ودائع القطاع الخاص التي ارتفعت بأكثر من 27 مليار درهم، وزادت الودائع شبه النقدية ،التي لايمكن سحبها من دون سابق إشعار، بنسبة 2% تعادل 12.5 مليار درهم، إلى 768 مليار درهم.
وسجلت الودائع الخاصة النقدية نمواً بقيمة 15 مليار درهم بنسبة 3% إلى 439 مليار درهم بنهاية مارس 2017، مقارنة مع أرصدتها في فبراير من نفس العام.
وقال عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات وضاح الطه، إن المؤشرات الصادرة عن المصرف المركزي تؤكد تعافي القطاع المصرفي بعدما كانت السيولة النقدية منخفضة خلال الفترة الماضية .
وقال إن بيانات المصرف المركزي تظهر إعادة هيكلة موجوداته الأجنبية بما يتفق مع توقعاته للمرحلة المقبلة، وتخفيض رصيد الاستثمار في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق وزيادة الودائع المصرفية .
وتوقع الطه إرتفاع الطلب على السيولة في السوق المحلية، بما يسمح للمصرف المركزي بأن يكون أكثر مرونة في الاستجابة للتغيرات المتمثلة بالطلب المتوقع خلال لفترة المقبلة.
ووفقاً لتقرير المركزى الإماراتى، إرتفع اجمالي الأصول المصرفية، بقيمة 22 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 0.8%، لتصل إلى 2.7 تريليون درهم بنهاية شهر مارس 2017.
الإمارات – البورصة نيوز
