انتهت نقابات المستخلصين الجمركيين من إعداد مقترحاتها بشأن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والتى شملت عدداً من النقاط منها تعديل المادة 40 من اللائحة التنفيذية.
قال المهندس أحمد مصطفى رئيس الاتحاد العام لنقابات المستخلصين، إن قطاع التجارة الخارجية والاتفاقات بوزارة التجارة عقد اجتماعاً ضم جميع الجهات المتعاملة مع مصلحة الجمارك منها المستخلصين والمستوردين وغرف التجارة ومنحها مهلة أسبوع لتقديم الاقتراحات بشأن التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية بقانون الاستيراد، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً بسرعة الانتهاء من إقرارها بوزارة التجارة.
وأضاف أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير تأتى فى إطار ميكنة التجارة الدولية، مشيراً إلى انه من بين التعديلات المقترحة، «تسهيل الإجراءات حتى يتم قبول المستندات والمراسلات بين الجهات الحكومية المختلفة المتعاملة مع مصلحة الجمارك والبنوك والعملاء إلكترونياً»،حيث أنه لم يكن مقبول التعامل الإلكترونى للمستندات من قبل.
وأشار إلى ان السياسة العامة للدولة تتجه إلى التعامل مع خلال استراتيجية الشباك الواحد، مؤكداً أن نقابات المستخلصين تؤيد اتجاه الدولة للتطوير لافتاً إلى ان من المقترحات التى عرضها «المستخلصين» مراعاة الفترة الانتقالية للتحول للعمل إلكترونياً بالمصالح الحكومية، خاصة مصلحة الجمارك لتجنب حدوث تعطيل وفترات توقف للعمل وتخفيض زمن الإفراج.
وأوضح ان تحول الجهات الحكومية للعمل الإلكترونى يتطلب تجهيز الجهات الحكومية المختلفة للتمكن من تبادل المستندات فيما بينها وهو ما سيستغرق فترة زمنية يجب خلالها مراعاة وجود احتمالية العمل يدوياً لمنع تعطل العمل.
