السعودية تسمح بإدراج الشركات الأجنبية وتتطلع لأن تكون مركزا إقليميا لإصدارات الأسهم

نائب رئيس هيئة السوق: الإدراج التجريبي لشركات أجنبية نهاية العام ونراجع اللوائح لتشمل إصدارات الدين

كشف نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز، إن الهيئة تستهدف بدء إدراج الشركات الأجنبية في سوق تداول خلال العام الحالي، في إطار سعيها لأن تصبح مركزا إقليميا لإصدارات الأسهم.

وقال القويز  إنه تم الإنتهاء من هذه الإجراءات، وتركز الهيئة حاليا على استهداف تحويل الرياض إلى مركز إقليمي تتمكن من خلاله الشركات في منطقة الخليج وربما مناطق أخرى من جمع رؤوس الأموال.

وأضاف القوزيز :”تتفاوض الهيئة حاليا مع شركات أجنبية لاختيار شركة أو إثنتين للإدراج التجريبي في الرياض، مما سيمكن الهيئة من إعداد قواعد مفصلة لعدد أكبر من الإدراجات”.

وذكر نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية أنه سيتم اختيار المشاركين المحتملين والاتفاق معهم بحلول نهاية العام الحالي ، وأعرب عن أمله في إتمام الإدراج العام الحالي أو خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأشار إلى أن كبر حجم السوق السعودي يعد عامل جذب قوي تتمتع به السوق السعودية وتفتقر إليه الأسواق الأخرى بمنطقة الخليج وشمال أفريقيا والمناطق المجاورة، مما يعني تمتع الشركات التي ستدرج أسهمها في السوق السعوديةبسيولة أكبر لأسهمها، وتقييمات أعلى وقاعدة مستثمرين أوسع عند جمعها رؤوس أموال جديدة.

تبلغ القيمة السوقية للبورصة السعودية نحو 435 مليار دولار، بينما تصل القيمة السوقية لبورصة دبي، التي تعد المركز الإقليمي المالي الذي تستهدفه الشركات الأجنبية حاليا، 90 مليار دولار، وتقترب القيمة السوقية للسوق السعودية من القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة.

وأكد محمد بن عبدالله القويز أن خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية “رؤية 2030” ستدعم توسع سوق الأسهم، والتي تتضمن خطط لإدراج عدد أكبر من الشركات المحلية خلال الأعوام المقبلة.

ويتضمن برنامج الرؤية خصخصة عدد من الشركات الحكومية بما في ذلك بيع حصة في شركة النفط العملاقة أرامكو، والتي تتوقع السلطات السعودية أن تجني 100 مليار دولار من بيع 5% منها.

وتتداول في سوق الأسهم السعودية حوالي 180 شركة مدرجة.

وتأمل السلطات بأن تؤدي زيادة نشاط الإدراج لجذب مزيد من عمليات الشركات المالية الأجنبية إلى الرياض ،وقال القويز أن منح ترخيص لشركة سيتي جروب مؤخرا يؤكد أن السوق السعودية ستشهد قدرا متزايدا من الاهتمام وتزايد مساعي الشركات المحلية والأجنبية للحصول على التراخيص في السعودية.

على جانب آخر، قال القويز إن هيئة السوق المالية السعودية تعكف على مراجعة قواعدها الخاصة بالأوراق المالية لتتوافق بصفة خاصة مع إصدارات الدين، مما قد يتمخض عنه زيادة في إصدارات الدين للشركات أيضا.

واتجهت المملكة إلى سوق الدين بقوة مؤخرا، لتمويل عجز الموازنة الذي بدأ في الاتساع مع التراجع الشديد في أسعار النفط.

السعودية- رويترز