اعتمد وزير النقل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى بفرض تكاليف عبور للوحدات النهرية من الأهوسة التابعة لها.
وقال مسئول بالهيئة لـ«البورصة»، إن وزير النقل اعتمد القرار رقم 114 لسنة 2017 والصادر عن الهيئة العامة للنقل النهرى بفرض تكاليف عبور للوحدات النهرية من الأهوسة الخاضعة لإشراف الهيئة.
أضاف، أن القرار وضع 100 جنيه رسما للوحدات النهرية المحملة بـ500 طن أو أكثر، فيما فرض 50 جنيها على الوحدات المحملة بأقل من 500 طن.
وأوضح المسئول، أن القرار الجديد عبارة عن فرض تحصيل تكاليف مرور وتم تطبيقه من اول أبريل الماضى، وتنتظر الهيئة تحديد وزارة المالية لحصة كل من القائمين على التحصيل من العاملين عن ساعات العمل الإضافية وحصة الهيئة والجهات المختصة من الرسوم المحصلة.
وكان المهندس محسن عزمى، مدير عام التشغيل بالهيئة قد كشف لـ«البورصة» عن سماح الهيئة بمرور الوحدات النهرية من الأهوسة التابعة لها حتى الغروب اعتبارا من منتصف شهر أبريل 2017.
وأوضح أن هيئة النقل النهرى تستهدف من القرار تشجيع حركة نقل البضائع عبر نهر النيل، حيث يقلص الفترة الزمنية لرحلة الشركات العاملة، وعلى سبيل المثال تستغرق رحلة الأسطول من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس يومين بدلا من ثلاثة.
وتدير هيئة النقل النهرى 10 أهوسة اثنان منها على الخط الملاحى القاهرة/ دمياط والباقى على خط القاهرة/ الإسكندرية وكان يسمح بالمرور من خلالها فى الفترة من 8 صباحا وحتى الثالثة عصرا بدون مقابل.
وتمتلك الهيئة 52 ميناء ومرسى بطول مجرى النيل، كما يتراوح عدد الوحدات النهرية المسجلة بين 9 إلى 10 آلاف وحدة، وفقا لتصريحات صحفية للواء رضا إسماعيل، رئيس هيئة النقل النهري.
