حاتم الهادى العضو المنتدب بالشركة لـ«البورصة»:
إنهاء دراسات لجامعة باستثمارات 1.4 مليار جنيه ومستشفى باستثمارات 250 مليون جنيه
التعويم حل 25% من المشكلات.. وقانون الاستثمار كان يجب صدوره أولاً
جدوى المشروعات تغيرت بعد التعويم ونعمل على إعادة دراستها
التعليم والصحة أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار
تعمل شركة “فينكورب للاستشارات المالية” على إعداد دراسة القيمة العادلة لثلاثة طروحات فى البورصة المصرية تتضمن “مصر إيطاليا” و”سيتى تريد” و”دى بى كى فارما”، ومن المقرر طرحها خلال العام الحالى.
قال حاتم الهادى، العضو المنتدب لشركة «فينكورب للاستشارات المالية»، إن الشركة تعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة القيمة العادلة لثلاثة طروحات تم الإعلان عنها فى وقت سابق.
أضاف أن الفترة الحالية تشهد اهتماماً كبيراً من جانب الشركات بقيد أسهمها فى البورصة لجنى ثمار السنوات العجاف الماضية، فضلاً عن توفير بدائل تمويلية أكثر تنوعاً وتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة.
وكشف العضو المنتدب لشركة «فينكورب للاستشارات» عن عمل شركته على دراسة جدوى مصنع أدوية فى «برج العرب» باستثمارات 220 مليون جنيه، تم الحصول على تراخيص تصنيع أكثر من 40 مستحضراً، ومن المقرر بدء الإنشاءات خلال العام الحالي.
كما تسعى مجموعة من المستثمرين المصريين لتأسيس مصنع للمستلزمات الطبية والمحاليل الطبية فى مدينة العاشر باستثمارات 300 مليون جنيه، على أن يكون نحو 60% من تكلفة المشروع من خلال القروض، ويجرى التفاوض فى الوقت الراهن مع عدد من البنوك للحصول على التمويل.
وأوضح «الهادى»، أن القطاع الطبى والدوائى والمستشفيات ينال جانباً كبيراً من اهتمام المستثمرين المصريين، والعرب، حيث تسعى مجموعة من المستثمرين إلى إنشاء مستشفى فى مدينة السادس من أكتوبر باستثمارات 250 مليون جنيه بطاقة استيعابية 50 سريراً.
كما أن للتعليم جانباً كبيراً من الاهتمام أيضاً، حيث تسعى مجموعة استثمارية فى قطاع التعليم إلى تدشين جامعة خاصة فى مدينة برج العرب باستثمارات 1.4 مليار جنيه تشمل 10 كليات بطاقة استيعابية 1700 طالب.
قال «الهادى»: الفترة الماضية شهدت الكثير من المعوقات الاستثمارية كان على رأسها وجود سعرين للعملة، تم حلها جزئياً بالتعويم والذى مثل حلاً لـ25% من المشكلات الموجودة، إلا أن القرار كان يلزمه وجود قانون للاستثمار واضح يحقق عملية التنمية المستدامة بغض النظر عن مدى التوافق عليه.
أضاف: «أسواق عديدة تجذب المستثمرين وعليهم التكيف مع قوانين كل بلد، ومشكلتنا الرئيسية فى غياب المؤسسية عن إدارة ملف الاستثمار».
واوضح أن العديد من القوانين التى يجرى صياغتها تتغير أهدافها بتغير الوزير المختص، وهو ما يطيل أمد مناقشتها وإعدادها.
وقال «الهادى»، إن الطلب على الاستثمار فى السوق المصرى متوفر، إلا أن تعدد جهات الولاية وارتفاع تكلفة الأراضى الصناعية المرفقة فضلاً عن تعقد الحصول على تمويل بالنسبة لمشروعات جديدة Green Field، ورفض البنوك منح التمويل لها والتى باتت مرتفعة بشكل كبير بسبب محاولة البنك المركزى كبح جماح التضخم عبر رفع أسعار الفائدة.
أضاف أن الاقتصاد المصرى يمر بواحدة من أصعب الفترات فى ظل تناقص الإيرادات الدولارية عبر السياحة بعد حادثة الطائرة الروسية، وقناة السويس بسبب تباطؤ حجم التجارة العالمى، فضلاً عن ارتفاع فاتورة الاستهلاك.
على الجانب الآخر، يرى «الهادى»، أن عدداً كبيراً من الشركات المصرية لم تكن مؤهلة لاستغلال تعويم الجنيه فى رفع طاقتها التصديرية سواء بسبب مشكلات تشغيل داخلى أو عدم كفاءة منتجاتها للمنافسة عالمياً مع استغلال انخفاض سعر البيع عقب التعويم، أو لأسباب أخرى متعلقة بفقدان أسواق تصديرية مهمة للسوق المصرى بسبب الاضطرابات فى المنطقة، أهمها اليمن وليبيا والعراق وسوريا، وهو ما دفع المستثمرين إلى الاهتمام بالقطاعات الاستهلاكية فى السوق المصرى والتى يأتى على رأسها التعليم والصحة.
